طالب المرصد العمالي الأردني الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها خلال أيام، باتخاذ إجراءات نوعية لوقف التنامي المتسارع لمعدلات البطالة التي وصلت الى مستويات خطيرة جراء جائحة كورونا والسياسات غير الفعالة التي طبقتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من شهر تشرين اول من كل عام.
وأشار التقرير الى أن معايير العمل اللائق في الأردن تعاني من فجوات عديدة قبل بدء تأثيرات جائحة كورونا في آذار الماضي، حيث كانت معدلات البطالة مرتفعة، وارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري 2020 الى 23 بالمئة حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 21.5 بالمئة وبين الاناث 28.6 بالمئة، وبين الشباب تراوحت ما بين 57.7% و42.2% للفئات العمرية 15-19 سنة و20-24 سنة على التوالي، وهذه المؤشرات مرشحة للزيادة في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا المستجد" وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وتوقعات بتنفيذ إجراءات قاسية في مجال الوقاية من الأضرار الصحية التي يسببها هذا الوباء.
وحذر التقرير من استمرار بقاء المؤشرات الأولية المتعلقة بحالة الانكماش التي دخلها الاقتصاد الأردني على ما هي عليه والتي أعلنت عنها دائرة الإحصاءات العامة قبل أيام قليلة، حيث أعلنت عن معدل نمو سالب (-3.6%) للاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، مرشح للتعمق أكثر فيما تبقى من هذا العام، حيث سيترتب عليه فقدان المزيد من الوظائف في الاقتصادين المنظم وغير المنظم، وسيؤدي الى فقدان عشرات الآلاف من العاملين سبل كسب عيشهم ورزقهم.
وأوضح التقرير أن فقدان فرص العمل يرافقه زيادة في أعداد طالبي العمل من خريجي النظام التعليمي بمختلف مستوياته والذين يقاربون 120 ألفا من الجنسين سنويا، الى جانب توقعات بعودة آلاف العاملين الأردنيين من دول الخليج العربي جراء حالة التراجع الاقتصادي التي تعاني منها هذه الدول. وبين التقرير أن هذه الأوضاع ستخلق تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وسيزيد الضغط على الحمايات والخدمات الاجتماعية المتوفر في الأردن.
وأشار التقرير أن هذه الأوضاع تأتي في ظل فجوات سابقة في منظومة الحماية الاجتماعية، اذ أن ما يقارب نصف القوى العاملة في الأردن لا تتمتع بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، الى جانب تراجع مستويات الأجور وضعف شروط العمل بشكل عام، ما يضاعف التحديات التي يواجهها سوق العمل في الأردن، الى جانب التحديات الاجتماعية والسياسة الأخرى المرتبطة بتراجع المستويات المعيشية لغالبية المواطنين، حيث يتوقع البنك الدولي أن تصل معدلات الفقر المدقع الى 27 بالمئة من السكان، وهذا المستوى من الفقر مرتبط بشكل أساسي بقدرة الأسر على توفير مستلزمات بقائها من طعام وشراب.
وطالب التقرير الحكومة الجديدة بضرورة العمل على اجراء تغييرات نوعية على سياسات العمل وسياسات الحماية الاجتماعية، باتجاه تعزيز صمود منشآت الأعمال في القطاع الخاص للحفاظ على العاملين فيها وتشجيعها على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة، وهذا يتطلب تقديم حوافز ضريبية للقطاع الخاص وتخفيض أسعار الطاقة مشروطة بالحفاظ على العاملين لديها وتشغيل المزيد منهم.
كذلك نوصي الحكومة الجديدة بتحفيز الطلب المحلي للمستهلكين والمؤسسات من خلال تخفيض الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة، الأمر الذي من شأنه تقليص مدة الانكماش الاقتصادي، ولو كان ذلك على حساب إيرادات خزينة الدولة، لأنه من غير الممكن الخروج من حالة الانكماش دون التضحية بذلك، وهذا الثمن يمكن تعويضه بشكل مؤقت من خلال المساعدات الخارجية (منح وقروض ميسرة).
وطالب التقرير أيضا بضرورة تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعتبر مرتفعة، وتشكل أحد معوقات توسع منشآت الأعمال في التشغيل، اذ أن تكلفة التوظيف مرتفعة على هذه المنشآت.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات السريعة يمكن لها أن تخفف من حدة تأثيرات جائحة كورونا، وتأثيرات السياسات الاقتصادية وسياسات العمل غير الفعالة على الاقتصاد الوطني وعلى المستويات المعيشية للمواطنين.
وحذر التقرير من استمرار تطبيق سياسات تشغيل غير فعالة، أثبتت التجربة أنها لم تساهم في تخفيض معدلات البطالة، وآخرها الشق المدني من خدمة العلم، حيث سيقوم هذا البرنامج على توفير عمالة رخيصة مؤقتة لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، سرعان ما سينسحب المشتركين فيها عند انتهاء خدمتهم، كما حصل في برامج تشغيل سابقة.
وبين التقرير أن تحسين شروط العمل في القطاع الخاص يعد أحد أهم التدخلات التي يمكن أن تشجع الشباب والشابات للعمل في القطاعات التي يعزفون عن العمل فيها. وطالب التقرير أيضا بضرورة إعادة بناء النظام التعليمي باتجاه التوسع في التعليم المتوسط والمهني والاستثمار به، والتقليل من التوسع في التعليم الجامعي غير المجدي.