المرصد العمّالي- أعلنت شركة مياه اليرموك عن إلغائها لقرار إنهاء خدمات 110 موظف من موظفي الشركة، والذي تم اتخاذه في الثامن من شهر حزيران الماضي.
وكان "المرصد العمّالي الأردني" قد نشر تقريرًا صحفيًا في الثاني من شهر تمّوز الحالي حول قرار إدارة الشركة بإنهاء خدمات 100 موظّف في الشركة، بذريعة انتهاء العقد الفردي معهم، وذلك بالرغم من تلقائية تجديد العقد.
وكانت إدارة الشركة قد وقّعت اتفاقًا مع موظّفيها عام 2017، والتي نصّت على توفير الاستقرار والأمن لموظفي الشركة، وتحديدًا، البند العاشر من الاتفاقية.
وحصل "المرصد العمّالي الأردني" حينها على وثيقة تبيّن توضيحًا قانونيًا من وزارة العمل حول قرار إدارة الشركة، وتضمنت الوثيقة ما يؤكّد أن القرار الحكومي بإنهاء خدمات الذين تزيد خدماتهم على 30 عامًا (القرار الذي استندت إليه الشركة كمبرّر قانوني لفصل العاملين) لا علاقة له بالقطاع الخاص، وأنّ أي قرار بإنهاء الخدمات للعاملين في القطاع الخاص يخضع لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
ويصل عدد موظفي شركة مياه اليرموك إلى 1800 موظّف تقريبًا.