المرصد العمّالي- قُبيل خمسة أيّام؛ سقط أحد فنيي الكهرباء في إربد بعد ارتجاج السُّلم الذي يقف عليه. سقوط أدّى إلى وفاة، ووفاة أدّت إلى انبثاق التساؤلات حول الأسباب، والتي لم تتراءى حتى هذه اللحظة. وفي كلّ موت؛ تتحدّث شركة الكهرباء بروايتها البديهية، وفي كل رواية؛ تذوب القضية كما تذيب الشمس قطع الثلج، لكنّ الحقيقة عصية على الذوبان حتى وإن كانت تحت شمس آب.
بحسب التصريحات الصحفية لشركة الكهرباء؛ فإنّ العامل (38 عامًا) سقط وهو يجري صيانة لأحد الأعمدة في المدينة الصناعية (إربد)، فسقط بعد انزلاق السُّلم وارتطم بالأرض.
رئيس النقابة العامّة للعاملين في الكهرباء علي الحديد تحدّث لـ"المرصد العمّالي" موضحًا: "أن حادثة إربد استرجعت الذاكرة فيما يخص الحوادث التي يتعرّض لها العاملون في الكهرباء، وبالرغم من انخفاضها؛ إلّا أنّ هذه الحوادث تتكرّر في كلّ فترة".
واستكمل الحديد حديثه قائلًا: "الحوادث انخفضت بنسبة كبيرة خلال ثلاث سنوات، ونحن اتفقنا مع شركة الكهرباء على تأمين العاملين بكافة وسائل السلامة، والتي تضمن عدم تعرّضهم إلى أي إصابة أو حوادث تسبّب الوفاة".
وأجمل الحديد أسباب الحوادث بخلل فني في السُّلم، أو عدم ربط حزام الأمان، أو الصعقات الكهربائية.
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي للمؤسّسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2018؛ فإنّ سقوط الأشخاص يعد المسبّب الرئيس وراء وقوع إصابة العمل، وبنسبة 32 بالمئة من إجمالي الإصابات، فيما تبلغ نسبة الإصابات بسبب سقوط الأشياء أو أدوات العمل 14.3 بالمئة من إجمالي الإصابات، بينما تبلغ نسبة إصابات العمل للعاملين في إمدادات الكهرباء 2 بالمئة من مجمل الإصابات-بحسب الضمان الاجتماعي-.
أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبونجمة أكّد لـ"المرصد العمّالي" أنّ هذه الحوادث لا زالت تكرّر، مبينًا، أنّه بالرغم من اهتمام النقابة؛ إلّا أنّ هذه الحوادث لم يتم السيطرة عليها، أو الحيلولة دون تعرّض العاملين إلى الإصابات أو الوفاة.
وأضاف أبونجمة مستطردًا: "العوامل الأساسية لهذه الحوادث؛ تقصير الشركة في إجراءات السلامة، أو تقصير من العامل نفسه باستخدام وسائل السلامة، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة".
وبيّن قائلًا: "المهم أن يكون العاملون مؤمّنين في الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يضمن لهم حصولهم على تعويضات جرّاء تعرّضهم للإصابة أو حالات الوفاة، خاصّةً، أنّ عددًا قليلًا من العاملين في الكهرباء غير مؤمّنين في الضمان الاجتماعي".
اتصالًا بما سبق؛ فإنّ المادة 78 من قانون العمل الأردني أوجبت على صاحب العمل توفير الاحتياطات اللّازمة لحماية العمّال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه، وتوفير الحماية الشخصية والوقائية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات.
وتأسّست النقابة العامّة للعاملين في الكهرباء عام 1960، وذلك بهدف رعاية مصالح العاملين في الكهرباء والدفاع عن حقوقهم، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمّال، وإنشاء العيادات ومؤسّسات الرعاية الاجتماعية لهم.