المرصد العمّالي- "5635" هو عدد تم إخفاؤه من الجريدة الرسمية؛ عنوان يومض عبر وسائل الإعلام المختلفة اليوم الأربعاء حول تعديل لنظام الخدمة المدنية، والذي تم من خلاله تعديل المادة 191 بإضافة عبارة:" لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرّر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية".
كما وتضمن التعديل؛ إضافة عبارة:"لرئيس الوزراء تكليف أي موظف عام بالعمل أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك".
لم تُبرّر هذه "الظروف الاستثنائية" للحكومة "التعديل الصامت" لنظام الخدمة المدنية، والذي صنّفه بعض الحقوقيين بـ"الانتهاك" لحقوق موظفي القطاع العام، والذين تعرّضوا لوقف العلاوات الفنية المقرّرة على أجورهم، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة الأردنية في السادس عشر من شهر نيسان الماضي قرارًا بوقف الزيادة على العلاوة الفنية وعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية، واقتطاع 50 بالمئة من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات.
مصدر تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" حول التعديل الأخير على نظام الخدمة المدنية قائلًا:"ما يستدعي القلق هو أنّ هذا التعديل لم يصدر بموجب قانون الدفاع، وهذا يعني أنّ هذا التعديل سيظل قائمًا حتى بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع، مما سيؤدّي إلى إشكاليات بخصوص حقوق موظفي القطاع العام".