المرصد العمّالي- لم يستثنِ وباء كورونا المستجد فئةً من تدفقه الوبائي؛ وضمن حالة "اللاستثنائية"، تطبق الكماشة بفكيها على العاملين في البلديات. إذ يجابه هؤلاء العمّال أزمةً تتجلّى بالتهديدات الصحية أثناء عملهم، خاصّةً، في هذه الآونة، فالوباء ينتعش في الأمكنة التي يعملون فيها، ناهيك عن الممارسات "الاضطهادية" التي تمارس بحقهم، وهذا ما يتبيّن من خلال حديث العاملين أنفسهم للمرصد العمّالي الأردني.
"ي.ك" عامل وطن (نظافة) في إحدى البلديات تحدّث للمرصد حول واقع حالهم قائلاً: "نحن نعمل في هذا الوقت الحالي، منذ الساعة الثامنة ليلاً وحتى الساعة الواحدة فجراً، لكن ليست هذه المشكلة، إنما المشكلة هي عدم توفّر المواصلات، بالرغم من أنّ للبلدية التي أعمل فيها سيارات مخصّصة لذلك، إلّا أنّ المراقبين يخصّصونها لـ"مشواريهم الخاصّة".
ويستكمل حديثه موضحاً: "إذا حصلنا على المواصلات طبعاً بصعوبة؛ فإنّ المراقبين يتأفّفون منّا، ناهيك عن خصم الرواتب دون أي مبرّر، فكثير من العاملين خُصمت رواتبهم، وذلك لأسباب "مزاجية" أحياناً".
ويضيف:" نحن نشتري (المكانس) من أموالنا، لأنّهم يرفضون منحنا إياها، وإذا وفّروا لنا هذه المكانس، فإنها ليست ملاءمة كأداة تنظيف".
ويستطرد مبيناً: "جاءت مساعدات من جهات مختلفة لنا، لكننا لم نرَ شيئاً منها، حتى الطرود والمواد التموينية لم نستلم منها شيئاً".
"أ.أ" عامل آخر تحدّث للمرصد عن حيثيات عملهم: "نحن أصلاً ظروفنا سيئة في الأيام العادية، لم يطرأ علينا شيء مختلف".
ويبيّن قائلاً: "المواصلات سيئة؛ لهذا فإن عددًا كبيرًا من العاملين يذهبون إلى بيوتهم مشياً على أقدامهم، كما أننا نشتري أدوات التنظيف في الأغلب؛ لأنّ معظم الأدوات التي يقدمونها بالية وسيئة".
"م.أ" عامل مياومة يعمل في إحدى البلديات أوضح للمرصد خلال حديثه أنّ العاملين في البلديات، سواءٌ المياومة أو المثبّتين يواجهون واقعًا بائسًا، ويضيف متحدثاً: "في مظلمة كبيرة وقعت علينا، المواصلات، ظروف الدوام، العمل أثناء رمضان، وغيرها من الأمور".
ويسهب مستكملاً:" عمّال تعرّضوا للخصم دون مبرّر، حيث يدّعي المراقبون أنّ العاملين لم يكونوا في أماكن عملهم، ودون أي اكتراث، يتم خصم رواتب العمّال، بالإضافة إلى المواصلات، وهذه قضية أخرى، فالسائقون لا يأبهون بنا، والسيارات المخصّصة لهذا الغرض؛ يتم استخدامها لأغراض أخرى".
رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي أكّد للمرصد العمّالي الأردني: "عمّال البلديات أوضاعهم معدمة، وهم أصلاً في الظروف الطبيعية وضعهم معدم،سواءٌ المياومة أو المثبّتين كلاهما في وضع رديء".
ويبيّن السعدي:"نحاول خلال هذه الفترة تثبيت عمّال المياومة، وهنالك اتصالات مع وزارة الإدارة المحلية لكي يتم تثبيتهم بعقود، وذلك لضمان الأمان الوظيفي لهم".
ويوضّح:"عمّال البلديات أبدوا جهودًا جليّة خلال أزمة كورونا، وهم معرّضون للخطر بحكم عملهم وطبيعته، لكن الحكومة كافأتهم بإيقاف علاواتهم الفنية حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إيقاف بدل التنقلات".
جدير بالذكر؛ أنّ العاملين في البلديات كانوا قد نفّذوا احتجاجات واعتصامات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمعيشية. وفي شهر تشرين الأول عام 2019، وقّع اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات مذكرة تفاهم مع وزارة الإدارة المحلية بخصوص مطالب العاملين في البلديات.
وتضمنت المذكرة؛ إدراج مطالب العاملين في البلديات ضمن تعليمات إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2020، وإصدار نظام موظفي البلديات الجديد، وصرف علاوة العمل البلدي ضمن مسارين الأول (15 بالمئة +35 ديناراً) فيما يخص البلديات التي سيكون الدوام بها 36 ساعةً، والمسار الثاني صرف علاوة(25 بالمئة) كعلاوة عمل بلدي تصرف لموظفي البلديات الراغبين بالدوام حتى الساعة الثالثة.
وحول عمّال المياومة؛ فإن المذكرة بيّنت حينها أن قضية عمال المياومة ستبقى "متابعة"، لكنّ المذكرة حدّدت مهلةً حينذاك للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلّق بعمّال المياومة، حيث تنتهي هذه المهلة في شهر أيار الحالي.