المرصد العمالي- تتبدّى التساؤلات بُعيد القرارات الحكومية الأخيرة حول مصير عدد من المهن التي تقتات خبزها ساخناً، أي أنّها لا تستطيع أن تبتاع خبزها إلا بالممارسة الروتينية اليومية للعمل. ومن هذه المهن: النقل العمومي.
من اللاممكن أن نستجلي شعور سائق مركبة عمومية وهو يتراءى له أقرانه من الآباء يبتاعون الحلويات والخبز لأُسرهم، وكلُّ ما يضمن لهم البقاء المنزلي حتى يتقهقر " كورونا ". وكي لا نوغل في استدرار الكوامن العاطفية للقضية – وهي ضرورية – إلّا أنّ اللغة الواقعية تستعلي في الوقت الحالي.
84 ألف، ليس رقماً كبيراً إذا ما تحاذى مع أنين الذين يتضمنهم هذا الرقم، إذ أنَّ هذا الرقم هو عددُ سائقي العمومي الذين تستبد بهم التساؤلات: " كيف بدي أروح وأنا لسا ما طلعت الضمان؟!".
رئيس النقابة المستقلة لسائقي التكسي العمومي سليمان السرياني أجاب لـ " المرصد العمالي" على هذه التساؤلات قائلًا: "سائق العمومي إذا "اشتغل" أكل، وإذا ما " اشتغل" ما أكل، وهؤلاء يرزحون تحت خطرين، خطر الجوع، وخطر الوباء".
ويتحدّث السرياني: " كلُّ شرائح المجتمع الأردني لديها مصدر ثابت للدخل، أمّا سائقو العمومي فليس لهم مصدر ثابت، ولهذا طالبنا أصحاب المركبات أن ينظروا بعين الشفقة والرحمة تجاه السائقين".
بحسب الإحصائيات، فإنّ عدد سائقي العمومي يبلغ 84 ألف سائقاً، وهي على النحو التالي: 17500 تكسي أصفر، 11 ألف سرفيس عمومي، 10 آلاف كوستر وحافلة، وآخرون يعملون في السفريات الخارجية والنقل والترانزيت.
السرياني لم يخفِ قلقه من نتائج القرارات الحكومية الضرورية الأخيرة على سائقي العمومي موضحاً: " 12 عاماً ونحن نطالب الحكومة بتعديل قانون العمل، حيث أن مشكلتنا هي مع وزارة العمل، والتي حرمت هذه الشريحة (سائقو العمومي) من الوصول إلى مظلة الحماية الاجتماعية".
" لنتقاسم الخبز"، بهذه العبارة طالب السرياني أصحاب المركبات أن يتقاسموا "الهمّ" مع السائقين حتى يتلاشى " كورونا". فيما كشف أنّ النقابة المستقلة لسائقي العمومي ستطالب الحكومة بصرف معونة للسائقين، وذلك كي يتمكنوا من سدّ احتياجات أطفالهم وأُسرهم.
"بنام جوعان أحسن ما أنام خايف"، بهذه العبارة استهلّ نقيب أصحاب سيارات التكاسي حديثه لـ "المرصد العمالي"، والذي أثنى على القرارات الحكومية بوصفها "مجدية"، إلّا أنّه امتعض من نتائجها الاقتصادية بوصفها "مجحفة".
أبو حيدر أوضح بأنّ نقابة أصحاب مكاتب التكاسي طالبت بعد اجتماعات لها، بضرورة التخفيف عن السائقين، وذلك فيما يخصّ "الضمان" (ما يدفعه السائق لمالك المركبة يومياً)، وأيضاً الكومبيالات، والتي من الضروري تأخير استحقاقها.
وأنهى أبو حيدر حديثه بمطالبة أصحاب المركبات: "لنتقاسم لقمة العيش". اثنا عشرَ قراراً للحكومة، لم يتضمن ما يتعلّق بمصير هذه "الفئة"، فالقرارات الحكومية اِستُحسنت من قبل المجتمع الأردني، ولكنّ التساؤلات لا زالت تحوم حول مصير السائقين وأصحاب المركبات، ومهنٌ آُخرى لم تحظَ بما يضمن له "السلام المعيشي".