المرصد العمالي- وقًع 119 نائباً على مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور إلى 280 ديناراً.
وبينت المذكرة انه في ظل ازدياد أعداد المتعطلين عن العمل وعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص بسبب تدني الأجور فإنه "بات من الضروري تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية وتساهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملائمة الفرص للشباب والباحثين عن العمل".
كما دعت المذكرة إلى تطبيق المادة الثامنة من قانون العمل المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يلي نص المذكرة:
دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأكرم
الموضوع: "المذكرة النيابية الثانية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دولة الرئيس،،،
في ظل اتساع شريحة المتعطلين عن العمل نتيجة عزوف الشباب عن الانخراط بالقطاع الخاص لتدني الأجور، مقارنة بارتفاع كلف المواصلات وارتفاع نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي فإننا نجد وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية انه بات من الضروري تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية وتساهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملائمة الفرص للشباب والباحثين، وعليه نتقدم إليكم بالمذكرة النيابية الثانية بتأييد "119" زميل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، راجين الأخذ بما جاء بها وتقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي التي تنشدها حكومتكم الموقرة وفي ظل المعطيات التالية:
أولاً: ان لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن "280 ديناراً".
ثانياً: أن يرتبط الحد الأدنى للأجور بساعات العمل وليس اليوم اًو الشهر مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي اًو العمل الإضافي والعمل المرن.
ثالثاً: دعم حكومي للقطاعات الصناعية وبالأخص الغزل والنسيج التي تعتمد على العمالة الوافدة وذلك باشتراط احلال العمالة المحلية.
رابعاً: شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، مع التوسع باعتماد المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم (24) للعام 2019.
خامساً: دعم اشتراك اختياري بأسعار تفضيلية للتأمين الصحي للعامل من خلال التعاقد التأميني الموحد مع وزارة الصحة وبتغطية المستشفيات الحكومية.
دولة رئيس الوزراء
مجلس الوزراء الموقر،،،
تعلمون دولتكم واصحاب المعالي،، ان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم في عائلة صغيرة من أربعة أفراد، بل انه يقع دون خط الفقر!! والذي يوجب إعادة النظر اليه كمعول أساس للإصلاح النهضوي الذي تنشدون.
فكما نشير بالبنان الى جهودكم بخطط التحفيز الاقتصادي و"لكنها يجب أيضاً ان تراعي الشمولية وتنهض بالعيش الكريم للمواطن.
وهنا نثمن عالياً استجابة معالي وزير العمل الدكتور نضال بطاينة الذي أوضح موقفه وبادر بتبني مطلبنا النيابي برفع الحد الأدنى للأجور المستمر منذ بداية المجلس الحالي، ولما يبذله من جهود متميزة ومثابرة في ايجاد فرص عمل للشباب في قطاعات التشغيل المتنوعة، ونثني على مبادرة وزارة العمل في "خدمة وطن" التي ستفتتح الآفاق للشباب بعد تدريبهم على المهن التطبيقية والتقنية وانخراطهم بسوق العمل،،
وكما نشيد عالياً بالمبادرة الملكية السامية "إنهض" لدعم المشاريع الاقتصادية للشباب وتأهيلهم لريادة الأعمال.
دولة الرئيس،،
ختاماً، إن مجلس النواب من منطلق دوره الرقابي والتشريعي، اذ يشارككم تحمل المسؤولية ازاء التحديات التي يقاسيها المواطن من غلاء المعيشة والارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم والضرائب وازدياد نسب الفقر في المجتمع ومعدلات البطالة بين الشباب على مدى سنوات متتالية، فإننا نؤكد مطالبتنا لكم "بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
حيث لم يخلوا اي خطاب لنا في الموازنة من تأكيد مطالبتنا برفع الأجور منذ العام 2014، ونحن الآن مقبلون على موازنة العام 2020 والتي يجب ان تحقق نقلة نوعية في اقتصاد الوطن وان تتوّج بتحقيق المطالبة بعدالة الأجور وإنصاف العاملين.
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،