المرصد العمالي- قرر مجلس الوزراء تخفيض رسم تصاريح عمل عمال المياومة "التصريح الحر" ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي بدلاً من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل، الثلاثاء، يستفيد من التخفيض حسب القرار كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع (1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، 2000 دينار الإنشائي والتحميل والتنزيل).
ويأتي هذا القرار حسب وزير العمل نضال البطاينة، بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وأوضح وزير العمل انه تم السماح للعمال في أي من القطاعات الاقتصادية الأخرى الانتقال إلى أي من أصناف التصريح الحر باستثناء العاملين في قطاعي (المخابز وشركات النظافة).
وقال إن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية اختارتها وزارة العمل، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح، وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، أوضح وزير العمل أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة.
وقال إن الوزارة سوف تنشر قائمة بحملة تصاريح المياومة مع ارقام هواتفهم لتسويقهم على القطاعات ذات العلاقة للتواصل بهم عند الطلب.
وطالب وزير العمل العمالة الوافدة غير القانونية الإسراع بتصويب أوضاعها كون الحكومة لن تتهاون مع هذه العمالة وستكثف ملاحقتها بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق اجراءات جديدة رادعة، داعيا إلى الاستفادة من هذه الفترة لأنها ستكون الاخيرة ولن تتكرر خلال السنوات القادمة.