المرصد العمالي- أكدت ورقة تقدير موقف على ضرورة تعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني. الى جانب تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذه الجهات على منشآت الأعمال.
وطالبت الورقة التي أصدرها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف في 28 نيسان/ ابريل من كل عام على ضرورة المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المعايير الأردنية بهذا الشأن.
ولفتت الورقة الى وجود انسجام بدرجة جيدة بين مضامين التشريعات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبين المعايير الدولية ذات العلاقة، حيث نص الدستور الأردني في المادة (23) منه على ضرورة اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، وتضمنت قوانين العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، العديد من المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، إلى جانب العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذه القوانين.
وانتقدت عدم توفر قواعد بيانات احصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة التي تحدث في الأردن، وباستثناء الاحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات التي تسجل العاملين لديها في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهم يشكلون ما يقارب 64% من مجمل القوى العاملة في الأردن، (في الاقتصادين المنظم وغير المنظم)، ومن المعروف أن هنالك حوادث وإصابات عمل تحدث في الاقتصاد غير المنظم أو العاملين وفق أسس غير منظمة وغير المسجل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن المؤشرات الرقمية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تعكس واقع حوادث واصابات العمل والأمراض المهنية التي تحدث على أرض الواقع. والمطلوب بهذا الخصوص أن تقوم الحكومة من خلال وزارة العمل بتطوير قاعدة بيانات شاملة لحوادث واصابات العمل والأمراض المهنية.
وأشارت أنه وفقاً لإحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بلغ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية في عام 2017 لمشتركي المؤسسة 13049 حالة، 15.9% منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة). ويعد قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، اذ أن 32% من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.4%، وفي قطاع الفنادق والمطاعم كانت النسبة 10.2%، أما في قطاع الانشاءات فقد بلغت النسبة 9.3%، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى.
وبينت الورقة ان عدد الوفيات الناجمة عن اصابات العمل من المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ 153 حالة وفاة خلال عام 2017، منها 14 حالة لنساء، و17حالة لعمال وافدين (مهاجرين)، وهنالك العديد من الحالات غير الموثقة من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الورقة أن هنالك تراجع رقمي في أعداد حوادث وإصابات العمل استناداً إلى إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تراجعت أعدادها من 13505 حادثاً في عام 2016 إلى 13049 حادثاً في عام 2017، إلا أن هناك أعداد كبيرة من إدارات منشآت الأعمال، لا تقوم بالإبلاغ عن كافة حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها، تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية للمؤسسة العامة الضمان الاجتماعي، إلى جانب أن ما يقارب 36% من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يقلل من دقة هذه المؤشرات.
ونوهت الورقة الى وجود ضعف في درجة وعي العاملين بأهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، بمن فيهم العاملين في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين. حيث لا تتلقى أعداداً كبيرة من العاملين تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية وأهميتها.
وبينت الورقة ان هنالك تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في التشريعات الأردنية ذات العلاقة في منشآت الأعمال، حيث أن مستويات تطبيقها جيدة في غالبية المنشآت الكبيرة، بينما هي متوسطة في المنشآت المتوسطة ومتدنية في المنشآت الصغيرة، وهذا يعود الى أن عمليات الرقابة الرسمية غير فعالة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.
لقراءة الورقة كاملة على الرابط التالي:
http://labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_636938520235501358.pdf