المرصد العمالي – روان السعدي - شهد الأردن ما يقارب الـ302 احتجاجاً عمالياً خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لمشروع "المرصد العمالي" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ويجري تنظيم هذه الاحتجاجات بمبادرات من العمال أنفسهم بمعزل عن هيئاتهم النقابية، وأبرزها الاتحاد العام لنقابات العمال.
يؤكد العامل مراد يحيى، الذي يعمل في قطاع الكهرباء ويعيل خمسة أبناء، أن ما يدفعهم إلى تجاوز نقاباتهم والنزول إلى الشارع للاحتجاج هو "ضعف هذه النقابات ودورها السلبي في تحصيل حقوقنا ومتابعة أصحاب العمل"، ويضيف أنه في ظل غياب الدور الحقيقي للنقابات "يجد العامل نفسه وحيداً يطالب بأقل حق يجب أن يحصل عليه وهو أن يعيش حياة كريمة".
ويقول مراد إن "الوسيلة الوحيدة لإيصال صوتنا هو الاعتصام أمام المؤسسات والهيئات ذات العلاقة".
وأكدت الإعلامية المختصة، في قضايا العمل، رانيا الصرايرة أن غالبية الموظفين ليس لديهم ثقة في نقاباتهم لتنفذ مطالبهم، وأن النقابات العمالية تجير مطالب العمال واعتصاماتهم لتحقيق مصالح شخصية.
وأضافت أن الاحتجاجات العمالية تتزايد بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة، رغم عدم تلبية غالبية المطالب بسبب ضعف النقابات وعدم تنظيمها.
وأشارت الصرايرة إلى أن غالبية العاملين باْجر يفتقرون إلى شروط العمل اللائق وعدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمالية الأساسية خاصة الحق بالعمل ومستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة.
كسر الحاجز
تتزايد أعداد العمال الذين قرروا كسر حاجز الخوف والمشاركة في الاحتجاجات، إلا أن هناك عمالاً من قطاعات أخرى لا يزال الخوف يسيطر عليهم ويردعهم عن المشاركة والمطالبة بحقوقهم.
ومن هؤلاء العامل فراس، الذي يعاني أوضاعا وظيفية ومعيشية صعبة نتيجة تدني أجره، لكنه يفضل الصمت خشية فصله من العمل.
يقول فراس، وهو عامل في أحد مصانع الأغذية وأب لأربعة أطفال، أنه يتقاضى 250 ديناراً يدفع 150 منها إيجارا لمنزله، وما يتبقى يكفيه بالكاد لعشر أيام، مما يضطره لاقتراض المال حتى يتدبر متطلبات الحياة لبقية الشهر.
ويؤكد أن من حق العامل أن ينظم الاحتجاجات للمطالبة بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الأوضاع المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،لكنه يقر بأنه لم يشارك في أي احتجاج خوفاً على "لقمة العيش"، على حد تعبيره.
وبحسب القانون، فإن الحد الأدنى للأجور في الأردن هو 190 دينارا، لكن أعدادا كبيرة تشكو من أن أصحاب العمل يخالفون القانون مستغلين حاجتهم إلى الوظيفة.
تغريد، فتاة تخرجت حديثا من الجامعة، وتعمل معلمة في مدرسة خاصة، تؤكد أنها تتقاضى 90 دينارا شهريا، لكنها توقع على استلام 190.
وهي كما تقول، لا تستطيع الاحتجاج، لأن صاحب المدرسة سيعيدها ببساطة إلى صفوف البطالة، وسيوظف غيرها فورا وربما بأقل من أجرها.
وتصل نسبة البطالة في الأردن إلى نحو12% حسب مؤشر دائرة الاحصاءات العامة خلال الربع الثاني من عام 2014.
نجاح وانتظار
واستنادا إلى بيانات المرصد العمالي، فإن ما نسبته 10% من الاحتجاجات قد نجحت في تحقيق غاياتها بشكل كلي أو جزئي.
ومن الاحتجاجات، التي نجحت في تحقيق أهدافها، احتجاجات العاملين في شركة الكهرباء الأردنية، التي ترافقت مع سلسلة احتجاجات شملت جميع مرافق وفروع الشركة.
ونجح العاملون في شركة مصفاة البترول في تحقيق مطالبهم وزيارة مستوى الأجور، وتحسين بيئة عملهم.
وفي المقابل، هناك احتجاجات لا تزال متواصلة من دون بوادر واضحة على تحقيق أهدافها مثل احتجاجات العاملين في شركة توليد الكهرباء الأردنية، أما ما تبقى من احتجاجات، فجرى تعليقها لإعطاء فرصة للمفاوضات من أجل إيجاد تسوية.