المرصد العمالي - أكدت دراسة متخصصة أن "78 % من الشباب و80 % من أولياء الأمور يعتبرون المواصلات عائقا أمام الشباب إلى العمل"، في حين قال "46 % من الموظفين إنهم يحتاجون إلى أكثر من وسيلتي مواصلات للوصول إلى أماكن عملهم"، فيما يقدر أغلبهم أنهم ينفقون "حوالي 23 % من قيمة رواتبهم على المواصلات".
وقالت الدراسة التي أطلقتهاالمنظمة الدولية للشباب وجاءت بعنوان "أثر مشكلات النقل على تشغيل الشباب"،إن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين أكدوا أن المواصلات "تؤثر على قدرتهم على إيجاد فرص عمل والمحافظةعلى وظائفهم".
ومن ضمن المشكلات التي أظهرتها الدراسة: "الخدمة غير المنتظمة، وعدم موثوقية وسائل النقل، والتغطية الجغرافية المحدودة، وتكلفة المواصلات المرتفعة".
ووثقت الدراسة التي تم تنفيذها في أربع محافظات على مدى ثمانية أشهر، أثر خدمات النقل العام على قدرة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاما على الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف والعمل التطوعي المتاحة.
وعلق أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة على الدراسة بقوله: "أود أن أشجع الجميع على مشاركتنا رؤيتهم حول كيفية التغلب على تحديات المواصلات التي تؤثر على توظيف الشباب".
وقدمت الدراسة عددا من التوصيات والحلول المقترحة لتحسين الخدمة، بما في ذلك تمديد ساعات العمل وتوسعة مناطق التغطية من قبل شركات النقل، وتوفير خدمة النقل المجاني للموظفين من قبل أرباب العمل، وأن تعطي الحكومة خصومات للذين يستخدمون المواصلات بشكل يومي.
بدورها قالت مديرة مكتب التعليم الأساسي والشباب في الوكالة أليسون وينر خلال حفل إطلاق الدراسة "إن هذه الدراسة تسلط الضوء على التحديات في وسائل النقل العام الموثوقة والتي يمكن الاعتماد عليها، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للشباب الأردنيين".
ودار نقاش موسع خلال الورشة التي رعاها أبو نجمة مندوبا عن وزير العمل حول نتائج الدراسة الأولية الممولة من الوكالة الأميركية، وقام بتنفيذها برنامج شباب للمستقبل، التابع للوكالة.
واستمرت الدراسة ثمانية أشهر في أربع محافظات، واعتمدت على المقابلات مع الشباب المستفيدين من البرنامج، والأهالي، ومديري المنظمات المجتمعية، والموظفين، ومسؤولي القطاع العام.
وفي ختام الورشة، تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن جميع أصحاب المصلحة المعنيين لمتابعة تنفيذ التوصيات المقترحة والحلول المتفق عليها.
وقال أبو نجمة "إن الوزارة التقطت الرسالة مبكرا، وفي إطار المواصلات، ومازلنا نؤمن فرص العمل على قاعدة احتساب بدل المواصلات للمشتغلين".
وأضاف أن "من يراجع نتائج الحملة الوطنية للتشغيل والتي أطلقت برعاية ملكية سامية، ويطالع مساراتها التنفيذية، سيلحظ أن نسبة كبيرة من الوظائف التي تم إشغالها ضمن هذه الحملة نصت على بدل المواصلات خاصة للملتحقين بأعمالهم من المحافظات البعيدة عن مواقع الاستثمارات".
ولفت إلى أن الوزارة في معظم الحملات التشغيلية التي أعلنت عنها، كانت المواصلات مؤمنة إلى المعارض التشغيلية أمام الباحثين والمتقدمين للوظائف لمعرفة الوزارة الأكيدة بالصعوبات التي يعاني منها الباحث عن العمل في تنقله سعيا للحصول على فرصة العمل المناسبة.
وأوضح أبو نجمة أنه "ونظرا لتدني مستوى الخدمة بشكل عام من حيث عدم عدم توفر وسائل النقل المناسبة في أغلب الأحيان وعدم التزامها بمواعيد دقيقة في الوصول إلى أماكن تجمع الركاب، وتباعد فترات التردد في تقديم الخدمة، وتدني مستوى خدمات البنية التحتية المساندة لخدمات النقل، والشكوى من تعرض بعض مستخدميها للمضايقات، فلا بد من إيجاد الحلول الجذرية لذلك".