المرصد العمالي- أعلن موظفو المحاكم الشرعية المضربين عن العمل الاستمرار في الإضراب، لحین وصول كتب رسمیة، من رئیس الوزراء الى قاضي القضاة تبین ما اتفق عليه مع وزیر المالية وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب في الجلسة التي تمت مساء الأحد في وزارة المالیة.
وكان جرى خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب مع وزير المالية وقاضي القضاة الاتفاق على الاستجابة لمطالب موظفي المحاكم الشرعية، حيث جرى الاتفاق على إقرار زيادة الراتب "الأساسي فقط" بمقدار 100% توزع على 3 سنوات اعتباراً من بداية العام المقبل وبمعدل 60% للعام الأول وتصبح الزيادة 80% عام 2020 و200% عام 2022 وأن تضمن هذه الزيادة في الموازنة التي ستقدم لمجلس النواب لإقرارها، بالإضافة الى التزام الحكومة زيادة نسبة مساهمتها بالتكافل الاجتماعي من 11% الى 20% وان يتم توزيع للإيرادات بحيث ينعكس إيجابيا على المزايا والتحفيزات المادية بمجرد إقرار النظام الجديد، كما جرى الاتفاق على رفع مذكرة من قاضي القضاة الى مجلس الوزراء من أجل استحداث المساكن الوظيفية أسوة بالدوائر الحكومية الاخرى، اضافة الى متابعة موضوع رصد مقاعد جامعية لأبناء العاملين في المحاكم الشرعية البالغ عددهم 1130 موظفاً، ومخاطبة وزير التعليم العالي بمذكرة من دائرة قاضي القضاة ومجلس النواب من أجل متابعة الموضوع .