المرصد العمالي- يواصل العاملون في المحاكم الشرعية إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي للمطالبة بمساواتهم بموظفي المحاكم النظامية.
وكان موظفو المحاكم الشرعية بدأوا الأحد الماضي إضراباً عن العمل للمطالبة بإقرار نظام حوافز ومكافآت شهرية أسوة بزملائهم في وزارة العدل والذي يتضمن إعطاء حافز شهري بنسبة 100% من الراتب الأساسي لكل موظف، ورفع النسبة المخصصة للموظفين من الإيرادات المتحصلة لحساب صندوق أعوان القضاة (التكافل الاجتماعي) إلى 20% بدلاً من 11%، ومخاطبة بنك الأيتام والبنوك الأخرى التي تتعامل معها دائرة قاضي القضاة للموافقة على إعطاء الموظفين قروضاً على نظام المرابحة وقروض على نظام الإيجار المنتهي بالتملك على أن تكون نسبة المرابحة 2.5% أسوة بالقضاة، وتحويل كل مستحقات الموظفين من صندوق التكافل الاجتماعي والحوافز والمكافآت الشهرية والتنقلات والعقود الشهرية بنسب ثابتة شهريا إلى البنك واعتمادهم في شريحة الراتب الأساسية مع اخضاعهم الى قانون الضمان الاجتماعي وتوزيع ما يتبقى من الأموال المتراكمة لكل بند على الموظفين في نهاية العام، توفير 100 مقعد دراسي لأبناء الموظفين في الجامعات الرسمية، وتعديل التأمين الصحي للموظفين لتكون نسبة الإعفاء 100%، واستحداث صندوق ادخار لموظفي دائرة قاضي القضاة حسب التعليمات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، واستحداث لجان دائمة لمتابعة العقود الشهرية وتدقيقها والمحافظة على أموال الموظفين من العبث، وشطب كل موظفي التربية والأوقاف والافتاء من سجل المأذونين واستبدالهم بالمتقاعدين والموظفين من هذه الدائرة والمحاكم الشرعية أو الاستغناء عن المأذونين الشرعيين الخارجيين، واعتماد اجراء عقود الزواج في المحاكم الشرعية، وتوفير سكن للموظفين من خارج المحافظة وخاصة المدن العمالية أو بدل سكن يصرف شهرياً، واعفاء الكاتب في المحاكم الشرعية والذي مضى على تعيينه عشر سنوات من فتره التدريب المقررة ثلاث سنوات لمزاولة مهنة المحاماة الشرعية، واعادة رسوم التركات المقررة سابقاً وهي 3% من نصيب الوارث دون تحديد سقف 5000 دینار.
ويبلغ عدد موظفي المحاكم الشرعية حوالي 1100 موظف يعملون في 72 محكمة شرعية في مختلف محافظات المملكة.