المرصد العمالي – شيرين مازن - لم يستطع محمد حبس دموعه عندما سئل عن ظروف عمله في إحدى محال بيع الألبسة في ماركا، إذ يبدأ عمله فيها منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.
محمد شاب يبلغ من العمر الحادية والعشرين عاما، يعمل في محل لبيع الملابس منذ 3 سنوات بعد أن فشل بدراسته، وفق قوله، وانتقل إلى سوق العمل ليعيل عائلته المكونة من أمه و4 شقيقات يصغرنه.
يستيقظ منذ الصباح الباكر ليلتحق بعمله، الذي لم يجد غيره عقب عام من البحث عن وظيفة تغنيه عن سؤال الناس.
يعمل محمد 16 ساعة يومياً، ويتقاضى شهريا 170 ديناراً، أقل من الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 190 دينارا، وهو يتعرض للامتهان من قبل رب عمل يعامله بفوقية، بحسب روايته.
ويتابع "صاحب المحل يعاملني بطريقة سيئة جداً"، ويقوم بسبّه أحياناً، ويحتمل ذلك من أجل توفير حياة كريمة لأسرته.
لا يقتصر الأمر عند سوء المعاملة، فمحمد غير مشمول بمؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن صاحب العمل يتعلل باشتراط "الضمان" إشراك المؤسسات التي تضم 5 عاملين فأكثر، علماً أن المؤسسة عملت على توسعة مظلتها من خلال شمول المؤسسات التي يقل أفرادها عن خمسة عاملين.
خالد، -40 عاما- وأب لستة أطفال، لا يشعر بالاستقرار، أيضاً، في عمله بسبب غياب الأمن الوظيفي وعدم توفر الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة من دون مقابل.
وينص قانون العمل الأردني على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، و يتقاضى عليها العامل أجرا إضافيا منصوصا عليه في القانون يتراوح بين (125% - 150%) من أجره المعتاد.
يشار أن غالبية العاملين في محال بيع الألبسة يعملون أكثر من 15ساعةمتواصلة، يوميا، برواتب ما بين 100 – 200 دينارا، إلى جانب حرمانهم من الإجازات السنوية والرسمية، ومن الاشتراك في مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.