المرصد العمالي- دعت الهيئة الإدارية لنقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية للمشاركة في اعتصام لكافة موظفي وزارة الأوقاف أمام رئاسة الوزراء، في السابع من الشهر الحالي ، للمطالبة بإقرار مشروع النقابة وتنفيذ قرار الحكومة القاضي برفع علاوة موظفي وزارة الأوقاف بنسبة 100% أسوة بموظفي وزارة التربية والتعليم.
واعلنت الهيئة في بيان صادر عنها الأحد وصل ل" المرصد العمالي" نسخة منه عن رفضها لقرار الحكومة بالموافقة على طلب وزير الأوقاف باستقطاب أئمة من خارج الوطن، معتبرة أن هذا القرار سيعود على الوطن والمواطن بآثار سلبية. وأكدت الهيئة انها قدمت لوزير الأوقاف حلولاً مناسبة للحدّ من مشكلة نقص الأئمة والوعاظ في مساجد المملكة، للعدول عن قرار استقطاب أئمة من الخارج.
كما حملت الهيئة الحكومة المسؤولية الكاملة عن جميع القرارات التصعيدية التي أقرتها اللجنة والتي قد تعقبها قرارات أكثر تصعيداً، حسب البيان.
وتاليا نص البيان:
بيان رقم ( 35 )
صادر عن المكتب الإعلامي للهيئة الإدارية لنقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية.
اجتمعت الهيئة الإدارية للجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية اجتماعاً عاجلاً وطارئاً بأعضاء اللجنة التحضيرية صباح اليوم السبت 1/3/3014 في العاصمة عمّان ، وتدارست بفاعلية بالغة سبل التصعيد المناسبة للردّ على موقف الحكومة والوزارة ومجلس الأعيان من مطالبنا العادلة ، وحقوقنا المشروعة . ووفقاً للمشورة ، وبناءً على الاستفتاء الموجه للإخوة الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق اللجان الفرعية أعضاء اللجنة التحضيرية الممثلة لكافة المحافظات والألوية على امتداد وطننا الحبيب فإنّ الهيئة الإدارية تقرر ما يلي :
أولاً : إنّ التنازل عن أي مطلب من المطالب التي تقدمت بها اللجنة التحضيرية إلى الحكومة ووزارة الأوقاف أمرٌ غير وارد البتة ، بل وغير قابل للنقاش وللاختزال أو المساومة أو المبادلة بأي بديل يطرح من قبل الحكومة أو الوزارة أو أي جهة كانت ، وعليه فإنّ الهيئة الإدارية تؤكد على مطالب اللجنة التحضيرية العادلة والمشروعة والمطروحة منذ سنوات خلت والمتمثلة بـ :
أ- إقرار مشروع نقابتنا الذي مرّ بجميع مراحله الدستورية والقانونية ، ووصل إلى مرحلة الإقرار النهائي في مجلس الأعيان قبل أن توصي الحكومة الحالية بسحبه من مجلس الأعيان وإعادته إلى ديوان التشريع لإعادة دراسته، والتعديل عليه. وإننا نعتبر هذه الخطوة غير المسبوقة نيّة مبيته من قبل الحكومة لوأد هذا المشروع في مهده .
ب- تنفيذ قرار الحكومة القاضي برفع علاوة موظفي وزارة الأوقاف بنسبة 100% أسوة بموظفي وزارة التربية والتعليم .
ثانياً : رفض قرار الحكومة بالموافقة على طلب وزير الأوقاف باستقطاب أئمة من خارج الوطن، لما لهذا القرار من من نتائج سلبية تعود آثارها على الوطن والمواطن ، سيما وقد قدّمت الهيئة الإدارية لمعالي الوزير حلولاً مناسبة للحدّ من مشكلة نقص الأئمة والوعاظ في مساجد المملكة
ثالثاً: رفض التعديلات الأخيرة التي أجريت على نظام الخدمة المدنية الأردني ، والذي اعتبرته اللجنة التحضيرية تعديلاً مجحفاً بحق جميع الموظفين.
رابعاً: إقامة اعتصام كبير وحاشد لكافة موظفي الوزارة – أئمة ومؤذنين وإداريين – أمام رئاسة الوزراء، وذلك يوم الاثنين 7/4/2014 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً لعرض قضايانا، والتأكيد على مطالبنا سابقة الذكر .
خامساً: إقامة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الأوقاف لأعضاء اللجنة التحضيرية بمشاركة زملائنا الإداريين في الوزارة ، إعلاناً للأخوة، ووحدة الغاية والهدف، وذلك يوم الاثنين 31/ 3/ 2014 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .
سادساً : تدشين حملة إعلامية كبرى للتحضيرية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتصعيد الإعلامي المرافق للاعتصام الكبير ، بهدف عرض قضايانا العادلة وحقوقنا المشروعة على المجتمع الأردني ، وصولاً لصناعة رأي عام على المستويين الرسمي والشعبي يدعم موقفنا ويؤازر حقوقنا .
سابعاً : تحميل الحكومة والوزارة ومجلس الأعيان – بالدرجة الأولى - المسؤولية الكاملة عن جميع القرارات التصعيدية التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير ، والتي قد تعقبها قرارات أكثر تصعيداً ، وأعلى سقفاً إن بقيت الأمور على ما هي عليه من تجاهل لمطالب اللجنة . معلنين أننا قد استنفدنا جميع الوسائل الممكنة ، والطرق المتاحة التي كنّا نأمل أن توصلنا إلى حقوقنا بمنْأىً عن قرارات التصعيد مهما كان شكلها .
ولكن:
إذا لم تكن إلا الأسنّة مركباً ————— فما حيلة المضطرِّ إلا ركوبها
ثامناً : دعوة كافة الأخوة الزملاء العاملين في وزارة الأوقاف من الأئمة والمؤذنين والإداريين في كافة المحافظات والألوية للمشاركة في إنجاح هذه التصعيدات ، وعلى رأسها الاعتصام الكبير ، والذي يتوقف نجاحه على حجم مشاركتهم ، ومدى تفاعلهم ، خاصة أن الأمر يتعلق بكيان نقابتهم ، وتحصيل حقوقهم التي هي مصدر قوتهم وقوت عيالهم . تاسعاً : مناشدة شعبنا الأردني الغيور الأبيّ ، ونقاباتنا المهنية الشامخة ، ومؤسساتنا المجتمعية المدنية الحرة ، ووسائل إعلامنا الجريئة النزيهة ، ومنظمات حقوق الإنسان العادلة ، للوقوف معنا ، ودعم قضيتنا ، ومؤازرتنا في حملتنا .
وأخيراً فإننا في تحضيرية الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية نؤكد أننا كنا ، وما زلنا ، وسنبقى – بإذن الله تعالى – الأوفياء بعهودنا .. الحريصين على أمن واستقرار وطننا .. المخلصين في عملنا.. الغيورين عل سمعة وزارتنا .. العاملين لرفعتها والرقي بها إلى المستوى الذي يرضي طموحنا .. ولذلك فإنّ أيادينا ما زالت مبسوطة وممدودة للعمل مع وزارتنا التي نحب بروح الفريق الواحد الذي يسعى لهدف واحد يحقق مصلحة الجسم الأوقاف بأكمله - مسؤولين وموظفين - مرة أخرى نناشد أصحاب القرار في الحكومة والوزارة .. أن يكفونا مغبة أي قرار تصعيدي أُتخذ ، أو سيتخذ لاحقاً ، معلنين على الملأ أن التصعيد بالنسبة لنا هو وسيلة وليس غاية ، ولذلك فإنه من السهل علينا – بل من المحبب لنا – أن نتراجع شاكرين عن أي قرار تصعيدي تم إقراره إذا تحققت غايتنا بوسائل الحوار والنقاش والتفاهم.. ما زال في الأمر فسحة .. الكرة في ملعب أصحاب القرار .. مطالبنا سهلة وميسرة.. طلبتم منا الكثير فنفذنا .. ونحن لا نطلب منكم المعجزات .. بل هي مطالبنا العادلة، وحقوقنا المشروعة. التي أقرتها الحكومات السابقة ، وحملت تواقيع رؤساءها بالموافقة ..اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وقوتك، سبحانك، لا حول ولا قوة إلا بك.