المرصد العمالي- ألغت نقابة المعلمين الوقفة الاحتجاجيّة التي كانت أعلنت عن نيتها تنفيذها غدا الاثنين، بعد اجتماع حكومي مع مجلس نقابة المعلمين، جرى خلاله الاتفاق على عدم تطبيق تعديلات نظام الخدمة المدنية المرتبطة بمنحى التوزيع الطبيعي على قطاع المعلمين نظراً لخصوصيته، على ان يتم إصدار نظام خاص بقطاع التعليم يبدأ العمل به بداية العام الدراسي الجديد حال التوافق مع نقابة المعلمين والذي جرت مداولات بشأنه منذ تسعة أشهر.
كما تمّ التوافق على رفع درجة التأمين الصحي إلى الدرجة التي تليها فيما يتعلّق بالازدواجيّة، وتعمّم نقابة المعلمين بتحديث بطاقات التأمين الصحّي على جميع المعلّمين فور تعديل النظام، والتوافق على العمل بنظام البصمة دون أيّ أثر مالي أو إداري سابق، مع اعتماده بشكل نهائي مطلع العام الدراسي المقبل، وللرئيس المباشر السماح للمعلّم بالمغادرة بعد الحصّة الخامسة ما لم يكن مكلّفاً بمهام أخرى.
وفيما يختصّ بأمن وحماية المعلِّم تمّ التوافق على أن تقوم نقابة المعلّمين من خلال وزارة التربية والتعليم بإرسال مقترح توصيات تشريعيّة لديوان التشريع والرأي تحدّد فيها التعديلات المطلوبة من أجل تحقيق الردع وتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم أو المؤسسات التعليمية مع التأكيد على أنّ الحقّ العام لا يتمّ إسقاطه حتى وإن تمّ التنازل عن الحقّ الشخصي.
أمّا فيما يختصّ بإلغاء نسبة التحمُّل لدى المستشفيات الجامعيّة، ولما ينطوي عن ذلك من أثر مالي يجب أن يتمّ تقديره بصورة دقيقة، فقد تمّ التوافق على أن تقوم الحكومة بدراسة الأثر المالي لهذا الأمر والاستمرار بالتحاور مع مجلس النقابة حوله، وقد تمّ اقتراح أن تكون النسبة التي يتحمّلها موظّف القطاع العام 15% بدلاً من 20% لجميع المنتفعين في حال تمّ إقرار ذلك من مجلس الوزراء.