الاستشارة:
هل يوجد اي حقوق تترتب على الشركة تجاه العامل في حال تجميد أعمال الشركة والنية بإنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين بسبب تعثر الشركة ووجود أكثر من ثمانية رواتب متأخرة للموظفين. الشركة مساهمة عامة وصاحب الشركة لديه مجموعة كبيرة من الشركات الخاصة والعاملة هل يجوز للموظفين المطالبة للنقل لهذه الشركات.
الرأي القانوني:
لا يرتب القانون اي أثر قانوني للعامل في حال قامت الشركة في تجميد اعمالها ولمجرد النية في انهاء اعمال العمال العاملين لدى هذه الشركة بل على العكس يتوجب على الشركة الاستمرار في تسليم العاملين لديها لاجورهم كما لو كانت تعمل وفي حال لم تقم الشركة في تسليم الاجور خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاق الاجر وفي حال عدم استلام الاجور يحق للعامل المطالبه بالاجور المستحقة له من خلال اقامة دعوى لدى سلطة الاجور لتحصيل الاجور الغير مدفوعه طالما ان العامل لا يزال على رأس عملة
في حال قام صاحب العمل بإغلاق الشركة وفقا لاحكام القانون وسندا لاحكام المادة 51 فيعتبر اغلاق الشركة قانوني وبذلك يحتفظ العامل بكافة حقوقه القانونيه ولا يعتبر فصلا تعسفيا ولا يستوجب شهر اشعار.
اما في حال قام صاحب العمل باغلاق الشركة دون الاستناد الى احكام المادة 51 من قانون العمل يعتبر انهاء خدمات العمال في هذه الحالة غير قانوني ويتم احتساب حقوق العمال كاملة بما فيها بدل الفصل التعسفي و بدل الاشعارو الاجور المستحقة و دفعها لهم ولا يلزم صاحب العمل في نقلهم الى احد شركاته الخاصة الاخرى لان الشركات الاخرى لا يربطها بالشركة الاولى أي علاقة و ليس هناك ما يجعلها مسؤولة عن حقوق العمال و ان عمل العمال فيها يعتبر وفقا لعقد عمل جديد و يرتب حقوق جديده ولا يجوز المطالبة للعمال للانتقال الى هذه الشركات .
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية