الاستشارة:
هل يحق لصاحب الشركة إجبار الموظفين على التوقيع على عقود مرنة واستعمال اسلوب تأخير الرواتب لمدة شهرين من أجل الضغط على الموظفين واجبارهم على التوقيع.
الرأي القانوني:
انه وبالرجوع الى النظام (نظام العمل المرن لسنة 2017) فإنه لا يجوز لصاحب العمل أن يجبر او يفرض على العامل او الموظفين لديه على التوقيع على عقود مرنه وأن أي إجراء خلاف ذلك يعتبر باطلا سندا لأحكام المادة 5/ب من نظام العمل المرن حيث نصت المادة (5) من نظام العمل المرن لسنة 2017 على انه:
أ-للفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام طلب تحويل عقد العمل إلى عقد عمل مرن بما يتفق مع طبيعة العمل.
ب. لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل تحويل صفة عقد العمل وتحت طائلة إبطال أي إجراء ممكن أن ينقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.
وفيما يتعلق بتأخير الأجور فان العامل يستحق اجرة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل التأخير في دفعه او حسم أي جزء منه وذلك عن كافة حقوقه العمالية كما وضحت المادة (46) من قانون العمل على ان يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية