الاستشارة:
هل يعتبر إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة حسب المادة 23/أ فصل تعسفي؟
الرأي القانوني:
أن قيام صاحب العمل بإنهاء خدمات العامل عن العمل في عقود العمل الغير محددة المدة وبعد انقضاء مدة الإشعار الخطي لا يعد فصلا تعسفيا ويعد إجراء قانوني متفقا وأحكام المادة (23/أ) من قانون العمل.
والتي بينت معها بأنه و في حال رغب احد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة سواء أكان خطيا أم شفهيا فانه يترتب عليه القيام بإشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل في حال لم يكن منصوص على مدة الإشعار في عقد العمل.
و هذا ما استقرت عليه الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز حديثا , و التي بموجبها منحت العامل و رب العمل حق إنهاء العقد دون تعويض بشرط إشعار كل طرف للطرف الأخر مستندة في ذلك على اعتبار أن عقد العمل من العقود الزمنية و التي تعطي لكل من الطرفين حق إنهاء العقد بالإرادة المنفردة فيحق للعامل عدم تأبيد عقد العمل حتى لا تصبح علاقة العمل نوع من الاسترقاق للعامل و لأحقية صاحب العمل بتنظيم مؤسسته بالطريقة التي يراها مناسبة.
مع التأكيد أن تقدير مسائل الفصل التعسفي من عدمه يعود تقديريه للمحكمة المختصة في تقدير فيما إذا كان الاجراء المتخذ فصلا تعسفيا ام لا وفقا للاجتهادات محكمة التمييز.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية