القانون الواجب التطبيق

اعمل مع شركة في عمان تابعه لشركة في الامارات لكن الشركة مسجلة في الاردن كشركة ذات مسؤولية محدودة تم توقيع عقد العمل مع الشركة الإماراتية على ان يكون مقر العمل في عمان غير مسجل في الضمان الاجتماعي وهناك شرط في عقد العمل انه في حالة الاستقالة يفقد الموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة الان تكلفني الشركة بالعديد من المهام التي لا تتطابق مع المسمى الوظيفي ف أنا مهندس و اوقم ب مهام مثل التخليص الجمركي وتعقيب المعاملات وتقديم القهوة احيانا ينص عقد العمل ان قانون العمل الاماراتي هو المتبع في عقد العمل على الرغم من اني اعمل داخل الاردن والشركة مسجلة في الاردن تم انهاء خدمات زميلي من فترة وتم معاملته حسب قانون العمل الاردني سؤالي هو في حالة تقديم استقالتي هل استحق مكأفاة نهاية الخدمه وهل يجب اتباع قانون العمل الاردني ام الاماراتي وهل الشروط الموجوده في العقد ملزمه اذا كانت تتعارض مع قانون العمل الأردني

إذا اتفق الفريقان بالعقد على القانون الواجب التطبيق بينهما فإنه يكون ملزما للطرفين وجائز قانونا حيث استقرت اجتهادات محكمة التمييز أنه “ينعقد الاختصاص للمحاكم الأردنية حال كان يحملان الطرفان الجنسية الأردنية ويطبق القانون الذي اتفق الطرفين على تطبيق أحكامه وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون اصول المحاكمات المدنية وان تطبيق أحكام القانون المتفق عليه ليس فيه مخالفة لأحكام القانون، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1836/2017)" 

بالإضافة الى ان القانون المدني ينص في المادة 20 على ان " يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك "  

وبالتالي إذا حدد الطرفين القانون الواجب التطبيق فهو الذي يسري عليهما وعليه تكون الشروط الموجودة في العقد تكون ملزمة للأطراف وفي حالة تقديم الاستقالة ولمعرفة مدى استحقاقك لمكافأة نهاية الخدمة وسائر الحقوق العمالية من عدمها يجب اتباع قانون العمل الاماراتي كونه هو الذي سوف يحكم بين الطرفين بغض النظر عن جنسية أطراف العقد ومكان التنفيذ.