الاستشارة:
اعمل في شركة معدات ثقيلة لأكثر من سنتين وكان العقد محدد المدة لسنه واحده وكان العقد ينتهي بشهر سته واخر عقد انتهى في شهر سته في عام ٢٠١٨ ولم يتم كتابه عقد جديد من ذلك الفترة وفي شهر تسعه اخذت دوره خارج الاردن ولم اقوم بتوقيع على اي عقد او اي اتفاق بخصوص الدورة او عقد عمل ، وانا اليوم اقدم استقالتي هل يحق لهم اي مطالبه ماليه في الدورة او ان العقد يعتبر مجدد تلقائيا فيجب ان ابقى في العمل لشهر سته .
الرأي القانوني:
بداية يجب توضيح ما ورد في عقد العمل ويوجد احتمالين
الاول : في حالة وجود اتفاق في عقد العمل الخطي بخصوص انهاء العقد علي سبيل المثال ان يذكر في العقد او اي عبارة تدل و توضح الية تجديد العقد مثل ان يجدد باتفاق الطرفين
ففي هذه الحالة وفي حال استمرار العامل في العمل دون توقيع عقد جديد بانتهاء العقد القديم يستمر العقد محدود المده وبنفس الشروط والبنود والمدة التي كانت عليه ويعتبر تجديد ضمني لمدى مماثلة وفقا لما استقر عليه اجتهادات محكمة التمييز
الثانية: خلو العقد من تجديد اليه الاتفاق
اذا لم يحدد العقد الية الاتفاق على تجديد عقد العمل لمدة عقدية اخرى ,كان يكون مذكور في العقد مدة العقد سنة واحدة فقط ولم يتم توضيح كيفية اليه التجديد وعليه فان عقد العمل المبرم ما بين العامل وصاحب العمل وبعد انقضاء مدته انقلب معه الى عقد غير محدد المدة
وعليه فان اعتبار العقد محدود المدة و/ او غير محدود المدة يعتمد على ما هو مذكور في العقد
وبخصوص الدورة التي تم الحصول عليها و التي كانت بحكم العمل وبالنتيجة فإنها تعتبر من قبيل المنح و المزايا التي تدخل في مصلحة العامل التي منحت له بموجب العمل و انه لا يمكن مطالبة العامل بأية امور مالية ناشئة عنها سيما ما دام انه لم يرد أي اتفاق مسبق بين العامل و صاحب العمل بخصوصها.
النهضة العربية للديمقراطية والتنمية