الاستشارة:
اعمل في مدرسة خاصة منذ عام 2010 و كل سنة نقوم بتوقيع عقد سنوي جديد من ثلاثة نسخ ""العقد الموحد"" في هذا العام استدعيت لتوقيع العقد مبكر جدا و على نسخة واحدة فقط و بعد اسبوع و في شهر ايار اخبرت الادارة بعد رغبتي بالتجديد للعام القادم و اني اريد ان انهي عقد عملي معهم و الذي ينتهي اصلا بنهاية شهر اب فهددني المدير برفع قضية تعويض عن العقد الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد و يبدا اصلا بنهاية العقد الحالي كما ان من شروط صحة العقد توقيع ثلاثة نسخ و انا لم اوقع الا على واحدة ناهيك عن وجود فترة 45 يوم تجربة في كل نسخة عقد جديدة نقوم بتوقيعها هل يحق له مطالبتي بعقد لم يلدأ بعد و غير صحيح اصلا و فيه فترة تجربة.
الرأي القانوني:
ان العقد شريعة المتعاقدين وكونه تم توقيع عقد جديد فإنه يعتبر صحيحا ويصبح نافذ المفعول والشروط والالتزامات حتى وإن تم التوقيع على نسخة واحدة، وأنه في حال فسخ العقد من قبل احد المتعاقدين دون موافقة الطرف الاخر يعتبر مخالفا للقانون وعليه تعويض الطرف الاخر سندا لنص الماده 26/ب. اما فترة التجربة فإن اجتهادات محكمة التمييز استقرت أن فترة التجربة تعتبر باطلة في حال النص عليها عند تجديد عقود العمل اذا كان العمل عند نفس صاحب العمل مادام أن طبيعة العمل لم تغيير و بالتالي فإنه في حال تجديد العقد أو حتى توقيع أكثر من عقد لدى نفس صاحب العمل و نفس طبيعة العمل فإن فترة التجربة تكون لمرة واحدة و بعكس ذلك تعتبر باطلة عدا أن قانون العمل بالأصل ان فترة التجربة هي ملك لصاحب العمل و ليس للعامل إلا اذا اشترط بالعقد على خلاف ذلك سندا لنص المادة 35 من قانون العمل.
مؤسسة أرض- العون القانوني