Phenix Center
English
 

رفض الشركة للإستقالة

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
استفساركم هل تستطيع الشركة رفض استقالة الموظف بغض النظر عن سبب الإستقالة سواء كان الموظف صاحب عقد ذو فترة محددة أو عقد بغير فترة محددة(مفتوح) و ماهي الفترة اللازم تقديم الاستقالة بها

 الرأي القانوني:
وضح قانون العمل على آلية وكيفية  انهاء عقد العمل غير المحدد المدة حيث نصت المادة 23 على أنه :
أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين .
ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة .
ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال .
د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها .
وضحت المادة (26) أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة ( 29 ) من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلا بموجب المادة ( 28 ) من هذا القانون .
ب- إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد .
انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل  فان العامل الذي يعمل بعقد غير محدد المدة فانه لا يوجد ما يمنع من تقديم العامل استقالته و ترك العمل وذلك بإشعار صاحب العمل  قبل شهر  اما  اذا ترك العامل العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل و يحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها سواء بموافقة صاحب العمل او رفضه  
مؤسسة أرض- العون القانوني