الاستشارة:
نحن مجموعة من الموظفين نعمل لدى شركة تم تعيننا في أوقات مختلفة بناء على كتب تعيين ونظام داخلي مصادق عليه من وزارة العمل الاردنية وكذلك نظام شؤون الموظفين وسلم رواتب يحدد مقدار الزيادة السنوية لكل موظف وحسب شريحة الراتب الاساسي للموظف . فعلى سبيل المثال من كان راتبه الاساسي بين ١٠٠٠ الى ١٣٠٠ دينار تكون زيادته السنوية ٤١ دينار وفي بداية العام يتم اعلام الموظف بموجب كتاب رسمي من الادارة بهذه الزيادة سواء كانت زيادة عادية او مضاعفة اوحجب هذه الزيادة في حالة عدم استحقاقها. والآن قامت الشركة بإصدار نظام شؤون العاملين ومن ضمن التغييرات فيه انه ترك للرئيس التنفيذي سلطة تقديرية لنسبة هذه الزيادة.وعند مراجعة المستشار القانوني للشركة أفاد بأن نظام شؤون الموظفين المطبق في الشركة غير ملزم كونه تعليمات داخلية وليست نظام مر بالمراحل الدستورية للمصادقة عليه وكذلك الأمر بالنسبة لسلم الرواتب وبالتالي فإن أراد منح زيادة سنوية فله تقدير نسبتها وأحقية الموظف بها من عدمه وهو بذلك لا يخالف اي قانون
. فهل هذا هو الرأي القانوني الصحيح ؟ وهل يستطيع الموظف ترك العمل في الشركة مع احتفاظه بجميع حقوقه بما فيها الفصل التعسفي علماً بأن الشركة تمنح مكافأة نهاية الخدمة بموجب اتفاقية مع النقابة مصادق عليها من وزارة العمل الاردنية والادارة والمستشار القانوني لا ينكرها ويقر بها في كل مناسبة ؟ افيدونا جزاكم الله عنا كل خير
الرأي القانوني:
أولا:- وفقا لأحكام المادة (2) من قانون العمل و التي بموجبها عرفت الأجر بأنه:- كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
و وفقا للمادة (4) من ذات القانون فانه لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.
و أن قيام الشركة بإجراء تعديل على ذلك النظام تحت مسمى تعليمات شؤون العاملين (الإصدار السابع) لسنة 2017 و الذي بموجبه أضاف شروط إضافية لاستحقاق تلك الزيادة و التي تمثلت بان تكون تلك الزيادة سلطة تقديرية للرئيس التنفيذي أو المدير العام و ذلك لمنحها .
فانه و في حال كانت تقديرات الرئيس التنفيذي للزيادة السنوية تزيد عما هو مقرر للعامل وفقا لسلم الرواتب المنصوص عليه في النظام الداخلي القديم فانه تلك الزيادة تكون جائزة قانونا لكونها منحت العامل أكثر مما هو مستحق له.
و في حال كانت تلك التقديرات اقل مما هو مقرر للعامل وفقا لسلم الرواتب فإنها تكون باطلة و لا ترتب معها أية اثأر قانونية و ذلك لمخالف لأحكام قانون العمل و الأنظمة المذكورة طالما أن الموظف استوفى شروط استحقاقها بعد حصوله على تقدير (ج) و ذلك بالنسبة فقط للعاملين الذي شملتهم تلك الأنظمة القديمة و الذين على رأس عملهم في ظل الأنظمة السابقة أما الموظفين الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور الأنظمة الجديدة فإنه يطبق عليهم الأنظمة الجديدة.
و أن العامل يستطيع و في حال مخالفة الشركة للأنظمة و التعليمات أعلاه و ذلك من خلال الانتقاص من الحقوق المقررة له فانه يستطيع القيام بتقديم شكوى لدى مكتب العمل ضد الشركة و في حال لم تقم الشركة بتصويب الوضع القانوني وفقا لما تقرر من قبل مكتب العمل فإنه يحق له إتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقه .
مؤسسة أرض- العون القانوني