المرصد العمالي الأردني –
يعتزم موظفو المؤسسة الاستهلاكية المدنية تنفيذ وقفة أمام إدارة المؤسسة، غدا الأربعاء، بمنطقة عين غزال بالعاصمة عمّان، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتراكمة في صندوق النشاط الاجتماعي، خشية ضياعها في حال تنفيذ قرار دمج المؤسسة مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
وتأتي الوقفة، وفق الموظفين، بعد تزايد مخاوف الموظفين بشأن مصير الأموال المتراكمة في الصندوق وإمكانية ضياع حقوقهم المرتبطة به، وبخاصة بعد أن أبلغهم وزير الصناعة والتجارة والتموين، خلال لقائهم به سابقا، بعدم علمه بوجود الصندوق وانتهى اللقاء من دون تقديم إجابات واضحة حيال مصير مستحقاتهم المتراكمة فيه، رغم أن الصندوق أُنشئ بقرار رسمي من إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومثبت لدى الجهات الرسمية.
وأكد الموظفون أنهم لا يعارضون مبدأ دمج المؤسستين، وإنما ينطلق موقفهم من مخاوف مشروعة تتعلق بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة وأوضاعهم الوظيفية والقانونية، باعتبار أنهم عُينوا وفق أحكام وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية التي تنظم حقوقهم وواجباتهم.
ويذكر أن صندوق النشاط الاجتماعي، الذي يقتطع 15 دينارا شهريا من رواتب الموظفين لصالحه، أُسس منذ سنوات طويلة بهدف صرف مبالغ مالية لموظفي المؤسسة عند إحالتهم إلى التقاعد.
وكان مجلس الوزراء أقر، أمس الإثنين، مشروع إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، لتنفيذ قرار توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
وطالب الموظفون الحكومة بتقديم ضمانات مكتوبة وواضحة تكفل الحفاظ على جميع حقوقهم الوظيفية والمالية المكتسبة، والإفصاح عن آلية الدمج وتفاصيلها بشكل شفاف، وتوضيح مصير صندوق النشاط الاجتماعي ومستحقات العاملين فيه، إضافة إلى تأكيد استمرارية جميع الموظفين في وظائفهم وعدم المساس برواتبهم أو امتيازاتهم أو حقوقهم التأمينية والتقاعدية.
ويصل عدد الموظفين العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى نحو 1200 موظف يعملون في 76 سوقا في مختلف محافظات المملكة.