المرصد العمالي الأردني –
يواصل العاملون في الشركة الأردنية للصوامع والتموين في فرعي الجويدة والمطحنة والإدارة العامة، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على نية الشركة بإعادة هيكلة التأمين الصحي للعاملين بشكل ينتقص من مزاياه.
وقال العاملون إن عدد المضربين حاليا يفوق الـ200 عامل، مشيرين إلى أن إدارة الشركة لم تتحرك حتى الآن نحو مخاطبة رئاسة الوزراء بخصوص مشكلة التأمين الصحي للعاملين.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن مطالبهم ثابتة وهي إعادة التأمين الصحي كما كان وفقا للمادة (6) من نظام التأمين الصحي المدني كباقي موظفي القطاع العام، وعدم خصخصة التأمين أو الانتقاص من مزاياه.
وبالنسبة إلى الفروع الأخرى للشركة، قال العاملون في فرع محافظة إربد، وعددهم يصل لنحو 75 عاملا، إنهم سيبدأون إضرابا مفتوحا الأربعاء المقبل.
ولفتوا إلى أن إضرابهم قانوني، حيث أنهم أبلغوا إدارة الشركة قبل 14 يوما من بدئهم الإضراب، وفقا للمادة (135) من قانون العمل.
وتتجه النية لدى رئاسة الوزراء، وفقا للعاملين، إلى إعادة هيكلة التأمين الصحية للعاملين في الشركة بنقلهم إلى المادة (31) من نظام التأمين الصحي المدني، وبالتالي سيفقدون معظم المزايا التي كانت لديهم، مثل تدني درجة التأمين إلى الدرجة الثالثة، وإلغاء المراجعة في المستشفيات الجامعية، واقتصارها فقط على مستشفيات وزارة الصحة.
وأشاروا إلى أن إدارة الشركة تعتزم التوجه إمّا لخيار رئاسة الوزراء أو جلب تأمين صحي خاص من إحدى شركات التأمين، وهو ما سيزيد من التكلفة المالية على العمال في الشركة.
وكانت النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية وجّهت كتابا إلى مدير عام الشركة، طالبت فيه بمخاطبة رئاسة الوزراء وإدارة التأمين الصحي المدني بإصدار تعليمات جديدة، بحيث يتم شمول العاملين في الشركة في التأمين الصحي المدني كباقي موظفي القطاع العام.