أكد المرصد العمالي الأردني أن النساء في الأردن بحاجة إلى بيئة تمكينية لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، تتمثل في توسيع الخيارات أمامهن، وتحسين شروط العمل لتصبح صديقة وأكثر جذباً لهنّ.
وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، بين المرصد العمالي أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة ما يزال متدن جدا ولم يجاوز الـ15 بالمئة مقابل 53.4 بالمئة للذكور، على الرغم من الجهود التي بذلها وما يزال يبذلها الأردن من أجل تحسين أوضاع المرأة، مثل الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي ما تزال قيد التنفيذ، إلى جانب استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديلات التي أجريت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
ورأى المرصد العمالي أن مشكلة عدم التقدم باتجاه زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، تكمن بظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي تعاني منها النساء العاملات في القطاع الخاص، مثل مستويات الأجور المنخفضة، وساعات العمل الطويلة، وضعف الحمايات الاجتماعية.
كما أن هناك عوامل أخرى تحول دون زيادة مشاركة النساء الاقتصادية، وفق المرصد، مثل ضعف شبكة النقل العام وبخاصة في المحافظات، وإن توافرت فتكون كلفتها عالية مقارنة بمستويات أجورهن المنخفضة، ما يستهلك نسبة كبيرة من أجورهن، إلى جانب استهلاك مدد طويلة من أوقاتهم أثناء ذهابهم إلى أماكن عملهم وعودتهم منها، ما أدى الى تقليل الجدوى الاقتصادية لعملهن. ما ساهم في الضغط أكثر على العديد من النساء للإحجام عن الانخراط في سوق العمل.
من جانب آخر، ما تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن واضحة رغم تشابه متطلبات العمل وطبيعته والمسميات الوظيفية، فقد بلغت فجوة الأجور بين الجنسين نحو (14.1) بالمئة لصالح الرجال في القطاع الخاص، و(13.9) بالمئة في القطاع العام، و(10.3) بالمئة في القطاعين العام والخاص معاً.
ولفت المرصد العمالي إلى أن فجوة المشاركة الاقتصادية بين الرجال والنساء ما تزال تتقاطع مع فجوة اختيار التخصصات، وهو ما يُعرف بـ"تنميط الوظائف"، إذ ما تزال معظم النساء يملن إلى اختيار التخصصات التربوية والصحية بخلاف الرجال، لذلك نجد أن أكثر القطاعات التي تتركز فيها النساء هي الصحة والتعليم، وهذا يعود إلى ضعف التوجيه الوظيفي والمهني في الأردن على مستوى وزارتي التربية والتعليم والعمل، الذي يؤدي غالبا إلى اختيار تخصصات مشبعة في سوق العمل، ما يزيد نسب البطالة في صفوف النساء.
إلى جانب ذلك، أشار المرصد العمالي إلى أنه لا يُمكن نكران تعرّض العديد من النساء العاملات إلى عنف في بيئة عملهم، وبخاصة العنف اللفظي، لأن ذلك يُشكل عائقا كبيرا يحول دون انخراط النساء في سوق العمل.
وأوصى المرصد العمالي بضرورة تفعيل الدور الرقابي لفرق التفتيش في وزارة العمل، وتبني سياسات أكثر فاعلية في آليات التفتيش مبنية على النوع الاجتماعي.
كما أوصى بتعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات وبخاصة في المحافظات وقراها، بحيث يُلبي حاجات النساء للذهاب إلى أماكن عملهن بيسر وأمان، وإعادة النظر في تمويل كلفة نظام النقل العام بحيث تتناسب مع مستويات أجور العاملات التي في غالبها أقل من الحد الأدنى للأجور.