المرصد العمالي الأردني –
تستمر إحدى شركات صناعة الحديد بتأخير صرف رواتب العاملين لديها منذ أشهر عديدة، بحجة أزمة مالية تمر بها، ما رتّب على العمال أعباءً إضافية لا يستطيعون تحمّلها.
وقال العمّال إنهم لم يتسلّموا رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين، وأن هناك العديد من العمال في الشركة لديهم مستحقات أخرى متراكمة منذ سنوات.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الشركة تعتزم إنهاء خدمات العمال المثبتين لديها الذين عقودهم غير محددة المدة والبالغ عددهم نحو 120 عاملا، حيث أرسلت الشركة لهم قبل أيام كتب إنهاء الخدمات.
وأشاروا إلى أن إدارة الشركة لم تنهي خدمات أي عامل من العمال المثبّتين حتى الآن، وإنما كتب الفصل ما هو إلا إجراء احترازي لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها الشركة، بحسب العمال.
كما أشاروا إلى أن إدارة الشركة اقترحت على عدد من العمال مؤخرا بأن يستقيلوا من الشركة مقابل الحصول على مستحقات ثلاثة أشهر، ولكنه قوبل بالرفض من قبل العمال.
وأكد العمال أن أوضاعهم باتت صعبة بسبب تأخر صرف رواتبهم، إذ أن معظمهم معيل لأسر ولديهم التزامات مالية متراكمة.
وأوضحوا أن الكهرباء انقطعت عن منازل العديد منهم بسبب عدم قدرتهم على سداد الفواتير، والبعض الآخر مُهدد بالطرد من منازلهم المستأجرة.
وبخصوص إجراءات وزارة العمل، بين العمال أن الوزارة تتابع القضية معهم ومع الشركة، حيث حررت أكثر من غرامة مالية بحق صاحب الشركة.
وخالفت الشركة الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون العمل الأردني التي تنص على أنه "يُدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يُجيزها القانون".