المرصد العمالي الأردني –
يعتزم عشرات العاملين بمجال قراءة عدادات الكهرباء وتسليم الفواتير للمشتركين تنفيذ اعتصام أمام شركة الكهرباء الأردنية في العاصمة عمّان، غدا الثلاثاء، احتجاجا على إنهاء عقود عملهم بشكل مفاجئ.
وقال العاملون إنهم نفذوا يومي الأربعاء والخميس الماضيين اعتصاما أمام شركة الكهرباء، للمطالبة بالتراجع عن إنهاء عقودهم وتحويلها لعقود سنوية بدلا من شهرية، لضمان استقرارهم في العمل.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أنه لا يوجد أي تجاوب لمطالبهم حتى الآن، مشيرين إلى عددا من النواب في المجلس الحالي التقى بهم واستمع لمطالبهم، وتعهدوا لهم بمتابعتها مع الجهات المعنية.
وأكدوا أنهم سيجددون اعتصامهم أمام شركة الكهرباء غدا الثلاثاء للضغط على الشركة، ومطالبتها بالتدخل لحل مشكلتهم.
ويصل عدد هؤلاء العاملين إلى نحو 400 عامل في العاصمة عمّان، ويعملون في شركات مساندة لشركة الكهرباء الأردنية، تقدم خدمات قراءة عدادات الكهرباء وتسليم الفواتير للمشتركين.
وكان هؤلاء العمال قالوا في تصريحات سابقة لـ"المرصد العمالي" إنه تم إبلاغهم قبل أيام بإنهاء عقود عملهم في هذه الشركات بشكل مفاجئ، بسبب البدء بتطبيق مشروع العدادات الذكية الذي طرحته الحكومة سابقا.
وأشاروا إلى أن معظمهم معيل لأسر، وأن إنهاء خدماتهم بشكل مفاجئ يعني وقوع 400 أسرة في براثن الفقر، وهو ما يعكس توجهات الحكومة نحو التخفيف من معدلات البطالة والفقر.
وبينوا أن هناك المئات أيضا من زملائهم في محافظات أخرى تم الاستغناء عن خدماتهم، بسبب مشروع العدادات الذكية، مطالبين بحل جذري لمشكلتهم.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن طالب وزارة العمل بالتدخل في قضية إنهاء عقود هؤلاء العاملين.
وقال الاتحاد، في بيان سابق له، إن هؤلاء العمال يعملون "جباة" في شركة الكهرباء الأردنية، وأن الاستغناء عن خدماتهم بهذا الشكل يشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للعمال وللأسر التي يعيلونها، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا.
وأكد الاتحاد أنه يتابع قضية العاملين وسوف يعرض قضيتهم أمام وزير العمل، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها عمال الوطن لا تحتمل مزيدا من العاطلين عن العمل، وتتطلب العمل بروح المسؤولية للتعامل مع معدلات البطالة المرتفعة.
وشدد الاتحاد حينها على ضرورة مراعاة إدارات الشركات لمصالح العمال وحقوقهم، سيما الحفاظ على الأمن والاستقرار الوظيفي، انطلاقا من المصلحة العامة، والدور الوطني للقطاع الخاص في حماية الأمن الاجتماعي على الصعيد الوطني، إذ أن العمال سيكونون في مهب الريح بعد فقدان وظائفهم.
وكان المرصد العمالي بدوره نبّه مرات عديدة إلى أن العديد من العاملين في شركات الخدمات المساندة يعانون من انتهاكات عديدة، أكان بالنسبة لغياب الأمان الوظيفي أو حرمانهم من الضمان الاجتماعي أو أجورهم المتدنية.