المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
يُشكل قرار إغلاق المحلات التجارية بالعاصمة عمّان بوقت محدد مصدر قلق للعاملين بتلك المحلات، وبخاصة الذين يعملون خلال الفترة المسائية وتعتمد أجورهم على عدد الساعات التي يعملون خلالها.
وكانت قد أعلنت كل من غرفة تجارة الأردن وأمانة عمّان الكبرى عن بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية في العاصمة عمّان بوقت محدد، وأن تطبيق القرار سيكون مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
فيما يحذر خبراء اقتصاديون في حديثهم لـ"المرصد العمّالي الأردني" من أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، وتقليل الأجور، وتراجع النشاط الاقتصادي، وهو ما يهدد استمرار المحلات التجارية.
ويشير الخبراء إلى أن التجربة الدولية تُخلص أن مثل هذه القرارات قد لا تحقق النتائج المرجوة، وقد تؤدي إلى آثار عكسية. ويطالبون بإعادة النظر بالقرار وتقييمه ودراسته بشكل جيّد، والبحث عن حلول بديلة تحافظ على مصالح العاملين بالمحلات وأصحابها.
القرار سيقلل دخله
يعيش الشاب الجامعي أمجد، كغيره من آلاف الطلبة بالعاصمة عمّان، حياة مزدوجة بين مقاعد الدراسة ومتطلبات الحياة اليومية. يقول أمجد في حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنه يعمل بأحد المحلات التجارية بعمّان، ويبدأ عمله عند الساعة الرابعة عصرا، ويستمر حتى منتصف الليل، ليكسب مبلغا يساعده على تغطية جزءا من مصاريف دراسته الجامعية.
لكن أمجد متخوف من أن يفقد عمله وسط أحاديث عن تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية في وقت محدد، وستتغير حياته إذا انخفضت ساعات عمله، فكل ساعة عمل يتقاضى لقائها دينارا ونصف الدينار، وهو مبلغ قد يبدو بسيطاً للبعض إلا أنه يمثل جزءاً كبيراً من دخلة الضيق.
يخشى أمجد ألا يتمكن من تغطية مصاريف دراسته، كما أنه يخشى على مستقبله المهني. فالعمل في المحل التجاري ليس مجرد مصدر دخل له، بل هو فرصة لجمع أقساط دراسته الجامعية وتعلّم مهارات جديدة واكتساب خبرة عملية.
القرار يُقلل الأجور
فيما، يحذر الخبير الاقتصادي منير ديّة من الآثار السلبية المتوقعة من تطبيق القرار، ويقول في حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن القرار من شأنه أن يؤثر سلبا وبشكل مباشر على العاملين بتلك المحلات وعلى أصحابها أيضاً، مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض الأجور.
ويوضح أن تقليل ساعات العمل في المحلات التجارية يعني بالضرورة تسريح عدد كبير من العاملين بتلك المحلات، وبخاصة أولئك الذين يعملون خلال ساعات الليل. وهو ما يتعارض والحاجة إلى زيادة العمالة والموظفين وزيادة ساعات العمل لرفع الأجور، ويحرم آلاف الموظفين من الدخل الإضافي.
ويشير إلى أن انخفاض أجور العاملين بالمحلات سيؤثر سلباً على مستواهم المعيشي، ويقلل من النشاط الاقتصادي وقطاعات اقتصادية عديدة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل ويهدد آلاف الموظفين بفقدان وظائفهم.
ويلفت إلى أن تطبيق القرار سيفرض التزامات إضافية على أصحاب المحلات التجارية المخالفين، ما قد يدفعهم إلى إغلاق محلاتهم بسبب انخفاض المبيعات وزيادة الكلف بفرض المخالفات عليهم.
ويطالب ديّة بضرورة إعادة النظر في القرار، والبحث عن حلول بديلة تحافظ على مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، وتدعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة وارتفاع معدلات البطالة. فيما لم تسفر عن نتائج إيجابية تجربة الدول التي طبقت سياسات مشابهة للقرار.
تقييم القرار قبيل تطبيقه
بينما، يتوقع الخبير الاقتصادي حسام عايش أن ينظم القرار الحركة التجارية داخل الأسواق ويحول المحلات إلى مؤسسات تعمل بساعات محددة كما مؤسسات الدولة التي تعمل بساعات محددة.
ويؤكد لـ"المرصد العمّالي الأردني" أن تقليل ساعات العمل قد يؤدي إلى تسريح عدد من العاملين، وبخاصة الطلاب الذين يعملون بدوام جزئي، مما سيؤثر على دخلهم ومستواهم المعيشي.
ويشير إلى أنه ربما يجد المواطنون صعوبة في التعود على نظام العمل الجديد، وبخاصة أنهم اعتادوا على التسوق في أوقات مختلفة، أو يشعر العاملون وأصحاب المحلات التجارية بأن هناك نوعاً من التقييد على حركتهم، ما يؤثر سلباً على نفسيتهم وكفاءتهم وايراداتهم.
ويوضح عايش أن القرار قد يؤدي إلى عدة نتائج غير متوقعة، منها قد تشهد الشوارع ازدحامات كبيرة قبل وقت الإغلاق، أو التأثير على محلات أخرى لم يشملها القرار وهذه منافسة غير عادلة.
ويدعو عايش إلى ضرورة تقييم القرار بشكل دقيق قبيل تطبيقه، والبحث عن حلول بديلة تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وإجراء دراسات معمقة لتحديد الآثار المترتبة عند تطبيق القرار.
ويرَى أن القرار يجب أن ينظر إليه كجزء من منظومة أكبر لتنظيم النشاط التجاري والخدمي، وأن الهدف منه هو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتنظيم حركة المرور.
ويقترح عايش بعض الحلول البديلة، مثل السماح لبعض المحلات بالعمل لساعات أطول بأسعار كهرباء أعلى، أو تطبيق نظام دوري للعمل يسمح لجميع المحلات بالعمل لساعات أطول على مدار العام.
غرفة التجارة: العاملون لن يتأثروا بالقرار
بدوره، يقول رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن الغرفة أجرت دراسة على تأثير القرار وتبين عدم وجود تأثير مباشر على العاملين بالمحلات التجارية التي قد يشملها القرار عند تطبيقه.
وحول عدد العاملين في المحلات التجارية، يوضح الحاج توفيق أنه من الصعب حصر أعدادهم لأن بعضهم لديه اشتراك ضمان اجتماعي والبعض منهم ليس لديه (عمالة غير منتظمة).