المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
طالب الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين بالضغط على الدول الغربية التي علّقت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" للتراجع عن قرارها وإسناد الوكالة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة من أجل حماية الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين.
وفي بيان أصدره بعد مرور 136 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، أوضح الاتحاد أن قرار وقف دعم الأونروا هو قرار كارثي من هذه الدول "المتقدمة التي تدّعي التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وحماية المدنيين واللاجئين خلال الحرب".
وأشار البيان، الذي تلقى "المرصد العمّالي الأردني" نسخة منه إلى أن عدد الأشخاص العاملين في الأونروا الذين قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في السابع من تشرين أول الماضي يجاوز 134 شخصاً.
إلى ذلك، صرّح رئيس الاتحاد شاهر سعد أن عدد العاملين في الأونروا بفلسطين الذين سيتأثر عملهم بقرار وقف الدعم 19 ألف عاملاً وموظفاً؛ ما يعني المزيد من البطالة التي تجاوز نسبتها في الضفة الغربية فقط 49 بالمئة.
وقال سعد، في تصريح إلى "المرصد العمّالي الأردني"، إن وقف الدعم عن الأونروا يعني شطب وإنهاء القضية الفلسطينية وحق العودة وإنهاء المخيمات الفلسطينية في كل من لبنان والأردن وسوريا وفي الشتات وعلى الأراضي الفلسطينية.
ودعا سعد إلى ضرورة التدخل الدولي والعربي وإقامة مؤتمر دولي لوقف الحرب على الأونروا لأن هدف القرار شطب الاحتلال الإسرائيلي لحق العودة والتسبب في العاجل إلى إنهاء كارثة إنسانية لأهالي المخيمات في الوطن وأماكن اللجوء.
وفي سياق آخر، أوضح بيان الاتحاد أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تسببت بشل الحركة الاقتصادية في السوق الوطني الفلسطيني، وقُدرت خسائر العمّال الفلسطينيين بنحو مليار و77 مليون دولار، أي ما يُقارب 764 مليون دينار أردني.
ولفت البيان إلى أن عدد العمّال الفلسطينيين في الداخل المُحتل (أراضي الـ48) الذين توقفت أعمالهم منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة في السابع من تشرين أول الماضي، بلغ 195 ألف عامل منهم ما يُقارب 19 ألف عاملاً من قطاع غزّة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد رصد ما يُقارب 10 آلاف عامل من قطاع غزّة، كانوا يتواجدون في أماكن عملهم منذ السابع من تشرين أول الماضي، واستُقبِل منهم نحو 5838 عاملا في فروع الاتحاد بالضفة الغربية، وجرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن والمأكل والملبس.
ووفق البيان، فإن سلطات الاحتلال منذ بدء عدوانها على قطاع غزّة، اعتقلت أكثر من 4000 عامل أثناء تواجدهم في أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المُحتل، وأفرجت عن 3200 منهم وأعادتهم إلى قطاع غزة. وما تزال حملة الاعتقالات التي تشنّها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية مستمرة.
وطالب البيان بتعويض 195 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل لتعطلهم وفقدانهم عملهم بعد أن ألغت سلطات الاحتلال تصاريح عملهم في السابع من تشرين أول الماضي، والإفراج الفوري والعاجل عن العمّال المعتقلين من الضفة الغربية وغزّة كافة.
كما طالب البيان بضرورة الكف عن ملاحقة العمّال في مختلف أماكن تواجدهم بالداخل المُحتل والضفة الغربية، والسماح للعمّال بالعودة الآمنة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزّة وتوفير الحماية لهم.