المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
ارتفعت نسبة البطالة إلى 49 بالمئة في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في السابع من تشرين أول الماضي، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 350 ألف عاطلاً.
وفي بيان أصدره الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين بعد مرور 125 يوما على العدوان الإسرائيلي، أوضح الاتحاد أن إجراءات الاحتلال العنصرية منذ بدء عدوانه على قطاع غزّة، تسببت بشل الحركة الاقتصادية في السوق الوطني الفلسطيني، وقُدرت خسائر العمّال الفلسطينيين بنحو مليار و77 مليون دولار، أي ما يُقارب 764 مليون دينار أردني.
ولفت البيان، الذي تلقى "المرصد العمّالي الأردني" نسخة منه، إلى أن عدد العمّال الفلسطينيين بالداخل المُحتل الذين توقفت أعمالهم منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة في السابع من تشرين أول الماضي، بلغ 195 ألف عامل منهم ما يُقارب 19 ألف عاملاً من القطاع غزّة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد رصد ما يُقارب 10 آلاف عامل من قطاع غزّة، كانوا يتواجدون في أماكن عملهم منذ السابع من تشرين أول الماضي، واستُقبِل منهم نحو 5838 عاملا في فروع الاتحاد بالضفة الغربية، وجرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن والمأكل والملبس.
ووفق البيان، فإن سلطات الاحتلال منذ بدء عدوانها على قطاع غزّة، اعتقلت أكثر من 4000 عامل أثناء تواجدهم بأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المُحتل، وأفرجت عن 3200 منهم وأعادتهم إلى قطاع غزة. وما تزال حملة الاعتقالات التي تشنّها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية مستمرة.
وطالب البيان بتعويض 195 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل لتعطلهم وفقدانهم عملهم بعد أن ألغت سلطات الاحتلال تصاريح عملهم في السابع من تشرين أول الماضي، والإفراج الفوري والعاجل عن العمّال المعتقلين من الضفة الغربية وغزّة كافة.
كما طالب البيان بضرورة الكف عن ملاحقة العمّال في مختلف أماكن تواجدهم بالداخل المُحتل والضفة الغربية، والسماح للعمّال بالعودة الآمنة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزّة وتوفير الحماية لهم.
بدوره، طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيون.
وشدد المركز على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ما يزال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة والاعتداءات والاقتحامات اليومية لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية فيها وهدم البيوت والمنشآت الحيوية فيها.
وفي تقرير أصدره "المرصد العمّالي الأردني" التابع للمركز في تشرين الثاني الماضي، فإن العاملين في فلسطين المحتلة بمن فيهم عمّال قطاع غزّة يعانون بشكل متواصل من الانتهاكات العمّالية، وأبرزها صعوبة التنقل عبر الحواجز الإسرائيلية وإجراءات الحصول على تصاريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل.
التقرير الذي جاء بعنوان "الاحتلال يُقطّع أوصال عمّال قطاع غزّة" يؤكد أن الاحتلال مارس أشكالا واسعة من الانتهاكات على العمّال، وألغى تصاريح العمل لجميع العمّال من قطاع غزّة الذي يُقدر عددهم بنحو 19 ألف عامل، واشترط الاحتلال على أحد الحواجز تعرية عمّال غزيّين ليبقوا على قيد الحياة، فيما بعض العمّال لم يحصلوا على أجورهم المستحقة، وبعضهم مزّق جنود الاحتلال بطاقاتهم الشخصية وسلبوهم أموالهم التي حصلوا عليها من عملهم.