المرصد العمالي الأردني –
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن أوضاع السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت ليست بالمستوى المنشود.
ودللت على ذلك بأن معدلات وقوع الإصابة ما تزال مرتفعة نسبياً من حيث الشدة، حيث سجلت المؤسسة إصابة عمل كل (30) دقيقة في جميع القطاعات عام 2022.
وبينت المؤسسة أن معدل إصابات العمل المعتمدة لديها ارتفع لعام 2022 بنسبة 13.1 بالمئة عن العام 2021
جاء ذلك في بيان صدر عن المؤسسة، اليوم الإثنين، حول تقرير إصابات العمل لعام 2022 الذي أصدرته إدارة السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة.
وعرضت المؤسسة بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2022 التي خلُصت منها إلى ارتفاع عدد الحوادث المسجلة لدى المؤسسة ليصل إلى (23070) حادثاً في مختلف القطاعات اعتمد منها (17746) كإصابة عمل بما نسبته (77) بالمئة من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام.
بينما بلغ عدد الوفيات الإصابية (200) وفاة إصابية من إجمالي الإصابات المعتمدة. كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2022 بلغ (12.8) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه.
وبلغ معدل وقوع إصابات العمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة (19.3) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (56.4) بالمئة من إجمالي الإصابات في عام 2022.
وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (27.5) بالمئة مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات لم تستقر حالتها بعد وبنسبة بلغت (3.2) بالمئة من إجمالي الإصابات.
وبيَّنت المؤسسة أن (16161) إصابة عمل وقعت في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام 2022؛ حيثُ احتل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي العدد الأعلى في تسجيل الإصابات وبلغ عددها (4654) إصابة عمل بنسبة (28.8) بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ (4393) إصابة بنسبة (27.2) بالمئة، ثم قطاع تجّار الجملة والتجزئة بـ (2421) إصابة بنسبة (15) بالمئة.
في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات في قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي والفنادق والمطاعم والصناعات التحويلية بمعدل (108.3) و(23.1) و(21) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه على التوالي في نفس العام.
وأشارت المؤسسة إلى أن إجمالي عدد الوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة بلغ (78) وفاة خلال العام 2022 من ضمنها (44) وفاة نجمت عن حوادث الطرق بنسبة (56.4) بالمئة، يليه سقوط الأشخاص بـ(9) وفيات وبنسبة (11.5) بالمئة، في حين أن قطاع الصناعات التحويلية سجل (21) وفاة إصابية بما نسبته (26.9) بالمئة، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ(20) وفاة وبنسبة (25.6) بالمئة.
فيما بلغت أعلى معدلات لوقوع الوفيات الإصابية في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، يليه النقل والتخزين والاتصالات، ثم الزراعة والصيد والحراجة بمعدل (24.9) و(23.3) و(16.4) وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي.
وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة؛ أوضحت المؤسسة أن سقوط الأشخاص احتل أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل لعام 2022 وبلغ عددها (4319) إصابة وبنسبة (26.7) بالمئة، يليها عوامل أخرى بعدد (2657) إصابة عمل بنسبة (16.4) بالمئة للعام نفسه، ومن ثم الإصابات الناجمة عن بيئة العمل بـ(2040) إصابة وبنسبة (12.6) بالمئة.
وبينت المؤسسة أن الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة (30) بالمئة فأكثر لعام 2022 بلغ عددها (17) إصابة بسبب سقوط الأشخاص، يليه حوادث الطرق بـ(16) إصابة من إجمالي الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، وأن عدد الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة أقل من (30) بالمئة بلغ عددها (1588) إصابة ناجمة عن سقوط الأشخاص، يليه الإصابات بسبب أدوات العمل اليدوي بعدد (485) إصابة.
أما بالنسبة للإصابات المسجلة من حيث الفئة العمرية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، فبينت المؤسسة أن عدد الإصابات التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن (30) عاماً بلغ (6896) إصابة بما نسبته (42.67) بالمئة، في حين بلغ أعلى معدل لوقوع الإصابات في الفئة العمرية أقل من (20) عاماً (26.9) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، يليه الفئة العمرية (20-24) سنة بمعدل وقوع (25.8) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه.
أما بالنسبة لمهنة المصاب في القطاعات الاقتصادية الخاصة خلال العام (2022)، فأشارت المؤسسة إلى أن إصابات العمل في مشغلي المصانع وعمّال التجميع سجلت أعلى نسبة وصلت إلى (12.85) بالمئة وبعدد (2079) إصابة، يليها الفنيون ومساعدو الاختصاصيين بنسبة (12.67) بالمئة وبعدد (2048) إصابة من إجمالي الإصابات، فيما شكلت الوفيات الإصابية في مشغلي المصانع وعمال التجميع أعلى نسبة بـ(15.4) بالمئة وبلغ عددها (12) وفاة من إجمالي الوفيات الإصابية.
أما بالنسبة للإصابات وفقاً لحجم العمالة في القطاعات الاقتصادية الخاصة، فلفتت المؤسسة إلى أن إصابات العمل ذات حجم عمالة (1000) عاملاً فأكثر شكلت أعلى نسبة خلال عام 2022 وبعدد (4270) إصابة وبنسبة (26.5) بالمئة من إجمالي الإصابات.
في حين شكل معدل وقوع الإصابات في المنشآت ذات حجم العمالة من (500) إلى (999) أعلى قيمة حيث بلغت (36.5) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، كما حازت المنشآت ذات حجم العمالة من (5) إلى (9) عمّال أعلى نسبة بالوفيات الإصابية وبلغت (13) وفاة وبما نسبته (16.7) بالمئة من إجمالي الوفيات في القطاعات الاقتصادية الخاصة والبالغة (79) وفاة، كما احتلت المنشآت ذات حجم العمالة من (5) إلى (9) عمال أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية بمعدل (23.2) وفاة لكل مئة ألف شخص.
ومن حيث الجنسية لوقوع إصابات العمل والوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضحت المؤسسة أن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ (14030) إصابة وبنسبة (86.8) بالمئة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين (2131) إصابة وبنسبة (13.2) بالمئة.
بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (21.2) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه أردني في عام 2022، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لغير الأردنيين (12.1) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه غير أردني للعام ذاته، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للمؤمن عليهم الأردنيين (62) وفاة بنسبة (79.5) بالمئة، ولغير الأردنيين (16) وفاة بنسبة (20.5) بالمئة من إجمالي الوفيات الإصابية البالغة (78) وفاة إصابية.
وفيما يتعلق بجنس المصابين في القطاعات الاقتصادية الخاصة، قالت المؤسسة إن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث بلغ (3895) إصابة بنسبة (24.1) بالمئة من إجمالي الإصابات وبمعدل وقوع (14.8) إصابة لكل (1000) مؤمن عليها، و(12266) للمؤمن عليهم الذكور بنسبة (75.9) بالمئة وبمعدل وقوع (21.4) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للإناث (4) وفيات بنسبة (5.1) بالمئة في العام ذاته و(74) وفاة إصابية للذكور بنسبة (94.9) بالمئة من إجمالي الوفيات.
وبالنسبة إلى أنواع الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أشارت المؤسسة إلى أن إصابات العمل التي تركزت في الإصابة بالرضوض بلغ عددها (5316) وبنسبة (32.89) بالمئة، تليها الإصابات بتسممات حادة وعدوى بعدد (3824) وبنسبة (23.66) بالمئة، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها (5144) إصابة بنسبة (31.8) بالمئة من إجمالي الإصابات، يليها الإصابة بالجذع والأعضاء الداخلية بـ(3686) إصابة بنسبة (22.8) بالمئة من إجمالي الإصابات.
أما فيما يتعلق بشهر ويوم وقوع الإصابة في القطاعين العام والخاص، بينت المؤسسة أن شهر شباط حاز على أعلى نسبة لوقوع الإصابات حيث بلغ عددها (2668) إصابة من إجمالي الإصابات وبنسبة (16) بالمئة في القطاعين العام والخاص، وشكلت أعلى نسبة في وقوع الإصابات يوم الأحد وبعدد إصابات (2959) إصابة عمل بما نسبته (17.7) بالمئة من الإصابات بالقطاعين العام والخاص.
وحاز شهر كانون الثاني على أعلى عدد وفيات بـ(15) وفاة وبما نسبته (17) بالمئة من الوفيات الإصابية في نفس القطاعين، في حين حاز يوما الثلاثاء والخميس من كل أسبوع على أعلى نسبة في وقوع الوفيات الإصابية بعدد (17) وفاة وبما نسبته (19.3) بالمئة من الوفيات الإصابية بالقطاعين العام والخاص، وشكلت الوفيات الإصابية يوم الجمعة ما نسبته (11.4) بالمئة من الوفيات الإصابية في القطاع العام والخاص بعدد (10) وفيات إصابية.