المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
صدر في الجريدة الرسمية في الأول من تشرين الثاني الحالي تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023، بموجب المادة 79 من قانون العمل والمادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات.
وتحدد هذه التعليمات أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها للوقاية من هذه الأخطار وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، وألزمت التعليمات صاحب العمل بتحديد الأخطار المهنية في بيئة العمل والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من مصادر الأخطار المتضمنة في التعليمات.
وتضمنت التعليمات عشرين مصدرا للأخطار المهنية في بيئة العمل وأعطت الصلاحية لوزير العمل إضافة أية أخطار أخرى في بيئة العمل، ويجب على صاحب العمل إشراك العاملين لديه في تحديد الأخطار المهنية والتدابير الوقائية والاحتياطات والتدابير اللازمة في بيئة العمل.
وجاءت التعليمات لحماية العاملين من تعرضهم لأخطار الآلات والمعدات والأدوات اليدوية والمصاعد ومعدات الرفع والأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والأماكن المحصورة والحفريات وأخطار المراجل (البويلرات) والكهرباء والحرائق، والأخطار الكيميائية والبيولوجية والضوضاء والاهتزازات والإضاءة، بالإضافة إلى أخطار الإجهاد الحراري وإجهاد البرودة والإشعاعات والمناولة اليدوية، والأخطار الأرغونومية (التلاؤم) وأخطار الأعمال المكتبية والأخطار النفسية والاجتماعية.
وألزمت التعليمات صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات والإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة منها؛ تدريب العاملين وتعريفهم بالأخطار المرتبطة بعملهم وقد يتعرضون لها، والحفاظ على مكان العمل وتوفير مياه صالحة للشرب وبكميات كافية، والتخلص من النفايات بأنواعها بطريقة آمنة وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة، ووضع إجراءات لإدارة حركة مرور المركبات ومرور المشاة، ومراعاة الترتيب الجيد عند تخزين المواد.
كما وألزمت التعليمات صاحب العمل، توفير مساحات تحميل ومنحدرات متناسبة وأبعاد وأحمال الأوزان وتنفيذ تدابير لحماية العاملين والمركبات في تلك المساحات وتزويد أماكن التحميل بنقطة خروج واحدة على الأقل، وإبقاء الممرات والأدراج في حالة جيّدة وخالية من العوائق ووضع علامات مناسبة على مستوى الرؤية على الأبواب الشفافة، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لغايات تنفيذ أحكام التعليمات وفق قرار يصدره الوزير.
ويرى خبراء ومتخصصون في مجال السلامة والصحة المهنية، في تصريحات إلى "المرصد العمّالي الأردني"، أنّ التعليمات جيّدة ووافية وشاملة لجميع الأخطار المهنية في بيئة العمل، لكن يجب أن تتضمن تعريفا لصاحب العمل إلى جانب أنها عامة تحتاج أن تكون بعض بنودها أكثر تحديدا.
كما ويشددون على ضرورة تطبيق التعليمات من قبل أصحاب العمل في جميع المؤسسات والشركات لما لها من آثار إيجابية عليها وعلى العاملين فيها وتقليل إصابات العمل، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون وزارة العمل جديّة في الرقابة والتفتيش على تطبيق تلك التعليمات، ومراجعتها بعد عام من تطبيقها على أرض الواقع.
يقول الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن التعليمات "جيّدة ووافية". لكنه يتساءل: "مَن يضمن تطبيق هذه التعليمات؟ ومن يتابع ويراقب ويفتش على هذه التعليمات؟ ومن يحاسب المقصرين بعد تطبيقها؟".
ويثنّي أخصائي الصحة والسلامة المهنية في محطات توليد كهرباء شرق عمان محمد القضاة، في تصريحه إلى "المرصد العمّالي الأردني" على توصيف الصبيحي بأن التعليمات كخطوة أولية "شاملة وكافية" ويدعو إلى مراجعتها بعد عام من تطبيقها على أرض الواقع، وأن تُقدم المؤسسات والشركات ملاحظاتها وأبرز التعديلات التي من الممكن أن تجوَّد حال تطبيقها.
ويشير القضاة إلى أن من إيجابيات هذه التعليمات أنها ذكرت في كل نوع من أنواع مصادر الأخطار ضرورة أن يجري صاحب العمل تحديد الأخطار المهنية والتدابير الوقائية والاحتياطات والتدابير اللازمة في بيئة العمل لديه ويشرك العاملين في تحديدها.
ويشدد القضاة على ضرورة تطبيق التعليمات في جميع المؤسسات والشركات؛ لما لها من آثار إيجابية عليها وعلى العاملين فيها، وتقليل إصابات العمل والمخاطر وتخفيض كلف الأخطار التي من المحتمل أن تحدث في بيئة العمل أو أن تقع على العاملين.
في حين ينبه المختص في شؤون السلامة والصحة المهنية نادر عبد القادر، في حديثه إلى "المرصد العمّالي الأردني" إلى وجوب أن تتضمن التعليمات تعريفا لصاحب العمل، وأن يتم تحديد صاحب العمل وما إذا كان هو المدير أو المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة.
ويوضح أن البند السادس من المادة الخامسة هو "بند عام"، وأنه يجب تحديد المواد المخزنة التي تنطبق عليها هذه الإجراءات بما يتناسب والمعايير الوطنية، وكذلك في البند 12 من المادة ذاتها لم تحدد المدة التي يجب الاحتفاظ خلالها بالسجلات وأعطت الوزير صلاحية إصدار قرار بذلك.
ويشير عبد القادر إلى ضرورة تحديد الأدوات اليدوية التي تحتاج صيانة دورية، الواردة البند الخامس من المادة السابعة. إذ أن بعضها إذا أجريت لها صيانة دورية تقل جودتها.
ويعلق على البند الرابع من المادة التاسعة، فيقول إنه يجب أن يتضمن خطة انقاذ تحتوي على منقذ أو مختص سلامة في موقع العمل ووقت محدد لإنقاذ كل نوع من الإصابة، بالإضافة إلى معالجة الفقرة "د" من البند السابع من المادة ذاتها؛ لأنه من المحتمل أثناء إمساك الشخص السلم أن تسقط على رأسه إحدى الأدوات التي يستعملها العامل أعلى السلم.
ويتفق عبد القادر مع الصبيحي والقضاة بأن التعليمات جيّدة وشاملة لجميع أنواع مصادر الأخطار في بيئة العمل، ويدعو إلى ضرورة تطبيق التعليمات من قبل أصحاب العمل وأن تكون وزارة العمل جديّة في الرقابة والتفتيش على تطبيق تلك التعليمات.
ومن جانب متصل، يشير التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته مديرية السلامة والمهن الخطرة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال عام 2021، إلى أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة "ليست بالمستوى المنشود".
وسجلت أعلى نسبة في إصابات العمل من حيث مهنة المصاب في القطاعات الاقتصادية الخاصة، في مشغلي المصانع وعمّال التجميع ووصلت إلى 14.52 بالمئة، يليه الحرفيون بنسبة 12 بالمئة، فيما شكّلت الوفيات الإصابية في مشغلي المصانع وعمّال التجميع أعلى نسبة بـ 13.9 بالمئة وبلغ عددها 11 وفاة من إجمالي الوفيات الإصابية البالغ 79 وفاة.
وتنص المادة (69/ ب) من قانون العمل الأردني، على أن تحدد الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة.
فيما تنص المادة 10 من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، التي بموجبها صدرت هذه التعليمات، على أن "الوزير يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام بما في ذلك تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية".