المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
ما يزال عمال إحدى الشركات الكبرى للباطون الجاهز يشكون من هضم حقوقهم العمّالية، وبخاصة تأخر صرف رواتبهم الشهرية، إذ يتقاضونها بعد أكثر من أسبوعين على تاريخ الاستحقاق، ومنهم من لم يتقاضوا رواتب كانون أول الماضي.
يقول أحد العاملين إن نحو 40 عاملا لم يتقاضوا راتب كانون أول الماضي، ناهيك عن المماطلة بصرف رواتبهم بدون مبررات واضحة.
ويبين العامل لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الشركة أغلقت جميع فروعها التي في جنوب المملكة، بالإضافة إلى الفرع المتواجد في محافظة المفرق، ليتبقى نحو 250 عاملا في فروع الشركة المتبقية من أصلا 500 عامل تقريبا.
ويوضح أن معظم العمال الذين كانوا يعملون في الفروع التي أُغلقت غير مُثبّتين وانتهت عقودهم، فيما جرى نقل عدد قليل من المُثبّتين إلى فروع الشركة في العاصمة عمان.
ويشير إلى أن الشركة فصلت، الأسبوع الماضي 6 عمال مُثبّتين تعسفيا، بحجة التحريض على الإضراب والاعتصام والذم والقدح بحق صاحب العمل.
وبين أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لوزارة العمل، بدون أي جدوى، ولفت إلى أنهم متخوفين حاليا من إغلاق المزيد من الفروع.
رئيس نقابة العاملين في البناء محمود الحياري بدوره يقول إن النقابة تتابع هذه القضية مع إدارة الشركة ووزارة العمل.
وفي حديثه إلى "المرصد العمالي"، بيّن الحياري أن النقابة تقدمت بشكاوى عديدة عبر منصة وزارة العمل، لكن لم يحدث أي تحرك فعلي من قبل الوزارة.
كما طلبت النقابة في وقت سابق عقد اجتماع مع إدارة الشركة، من أجل حل القضية وإنصاف العمال، إلا أن الشركة لم ترد على الطلب حتى الآن.
ويؤكد الحياري أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات والوسائل التي أجازها لها القانون لتحصيل حقوق العمال حال استمرت الشركة بتجاهل مطالب النقابة.
ولا تقصر القضية فقط على تأخير صرف الرواتب، وإنما هناك حقوق وظيفية لا يتمتع العاملون في الشركة بها، إذ لا توفر الشركة لهم تأمينا صحيا، ويعملون لساعات طويلة قد تصل إلى 16 ساعة يوميا، وفق قول العمال.
وبينوا أن ساعات العمل هذه تشمل الساعات الإضافية ويتقاضون أجورها، إلا أن الشركة تُجبرهم على إنجازها، الأمر الذي استهجنه العاملون خصوصا وأن هناك عمالا لا يقدرون على العمل هذه المدة الطويلة، ورأوا أن العمل الإضافي يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا إلا في الحالات الطارئة.
وأكدوا أن العمل لساعات طويلة يوميا يُرهقهم جسديا ونفسيا، وقد يُعرّضهم إلى الإصابة أثناء العمل، خصوصا وأنه لا يتوفر لديهم تأمين صحي.