المرصد العمالي الأردني-
تجتمع النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية وشركة لصناعة الأدوية بحضور وزارة العمل، اليوم الخميس، لمناقشة مذكرة تفاهم بين الطرفين من أجل ضمان حقوق العمال في الشركة، وبخاصة صرف رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر.
وقال العمال إنّ آخر ما صرفته الشركة كان نصف راتب شهر آب لكل عامل وعاملة، وأشاروا إلى أن عددهم يبلغ 150 عاملا وعاملة معظمهم معيل لأسر وبحاجة ماسّة لصرف رواتبهم.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن بنود المذكرة تتمثل بتسليم نصف رواتبهم المتأخرة وعدم التأخر بصرفها في الأشهر المقبلة، وصرف راتب الثالث عشر، وتوفير الأمان الوظيفي، بمعنى عدم فصل أي عامل لمطالبته بحقوقه الوظيفية.
كما تتضمن المذكرة، وفق العمال، تقديم وجبة الطعام للعمال، وإعادة تفعيل التأمين الصحي وتأمين المواصلات.
من جهته، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية محمد غانم إن العمال أصبحوا غير قادرين على تحمل الأوضاع أكثر من ذلك، وبخاصة بعد إيقاف التأمين الصحي عن العاملين ووجبات الطعام وراتب الثالث عشر المنقطع منذ عام 2019.
وبين غانم، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن الشركة اعترضت على بعض بنود المذكرة، وطالبت بتعديل بعض المصطلحات فيها لتصب في صالحها على حساب حقوق العمال.
وأكد أن النقابة سترفض أي تعديل يكون ضد مصالح وحقوق العمال، وسترفض التوقيع على المذكرة حال تعنتت الشركة في تعديل البنود، وأشار إلى أن النقابة ستلجأ إلى وسائل أخرى لتحصيل حقوق العمال كافة.
ووصف غانم تعامل الشركة مع العمال بأنه أشبه بـ"العبودية"، موضحا بالقول: "الشركة تتحجج بأزمتها المالية، والعمال صبروا على ذلك، لكن لم يتلقوا أي شكر أو تقدير على هذا الصبر، بل زاد تمرّد الشركة أكثر".
وكانت وزارة العمل هددت الشركة بالإغلاق حال استمرارها بعدم دفع مستحقات العاملين، واقترحت عليها دفع الأجور المستحقة للعمل عن الخمسة أشهر الماضية، تدريجياً، وصرفها مع رواتب الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لترد إدارة الشركة بعدم قدرتها على ذلك واقترحت تقسيم المبالغ على العام كاملاً.
ويعمل هؤلاء العمال في مجالات التعبئة والتغليف والتحميل والتنزيل والصيانة وغيرها، وتُراوح رواتبهم بين 260 و500 دينارا.