المرصد العمالي الأردني –
نفذ عاملون مفصولون من شركة "غرندل" لتطوير الخدمات العاملة لصالح شركة الكهرباء الأردنية، وقفة احتجاجية صباح الإثنين أمام مقر الشركة في عمّان، للمطالبة بالوقوف على ملف إعادتهم للعمل.
وقال عاملون مفصولون لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ ملف عودتهم إلى العمل أوقف بعد وعود أمام النواب، إضافة إلى توقيف عاملين عن العمل رغم توافقهم مع إدارة الشركة.
واستجابت الشركة، وفق العاملين، ودعتهم إلى اجتماع وعدتهم فيه بفتح الملف والعمل على إعادة عدد من العاملين خلال الأيام القادمة، باستثناء عمال معدودين قالت إنهم أساءوا إليها وسيكون الحديث معهم قانونياً.
ورغم حديث الشركة عن إعادة عدد من العاملين إلى عملهم، إلّا أنّ المفصولين يؤكدون إيقاف زملائهم مرة أخرى، الأمر الذي دفع إلى المطالبة بفتح الملف مجدداً.
وأكدّوا أيضاً لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّهم يحاولون التواصل مع لجنة العمل النيابية التي كانت وسيطة الاتفاق مع الشركة لكنهم لم يتلقوا أي ردود على هواتفهم.
وحاول "المرصد العمالي" التواصل مع مدير الشركة محمود فانوس إلّا أنّه لم يجب على اتصالاتنا ورسالتنا.
وكان رئيس مجلس الإدارة بسام فانوس اوضح لـ"المرصد العمالي" أنّ الشركة تُفاوض عاملين لإعادتهم وتعتزم إعادة معظم العمال باستثناء عدد منهم لاتخاذهم مواقف "شخصية" ضد الشركة وإدخالها في غير عملها، وسيتم التعامل معهم "قضائياً" لارتكابهم "إساءات بحق الإدارة والشركة" على حد تعبيره.
وبين فانوس في حديث سابق أنّ الشركة عيّنت 4 موظفين ليكونوا مراقبين على العمل في شركة الكهرباء الأردنية ولضمان عدم تعدي أي عامل من شركتهم المساندة لسوء معاملة أو أوامر لا علاقة لها بمهامه من قبل موظفي شركة الكهرباء الأردنية.
وكانت شركة "غرندل" أنهت خدمات عاملين لمشاركتهم باحتجاجات طالبت بانتسابهم للنقابة وتحسين شروط العمل وعلى رأسها الأجور وغلاوة خطورة العمل والأمان الوظيفي.