المرصد العمالي الأردني -
جدد أطباء أردنيون من حملة البورد الأجنبي العاملين في وزارة الصحة صباح الإثنين وقفتهم أمام مجلس النواب تزامناً مع مناقشة المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني تحت قبة البرلمان.
وبطالب المحتجون بشمولهم في القانون الجديد، وأنّ الأولى الاعتراف وتقييم شهادات الأطباء الذين يعملون في وزارة الصحة ويقدمون خدمات الرعاية الصحية، وعدم إقصائهم.
ويعقد الأطباء المحتجون الآمال على عدد من النواب الذين وصفوهم بـ"الحقيقيين" الذين باتوا متيقنين بمطالبتهم بتحقيق العدالة بدون استثناء الأطباء من حملة البورد الأجنبي
وتنص الفقرة (ج) من المادة 17 التي تتحدث عن الفئات المعفاة من امتحان المجلس الطبي الأردني (البورد الأردني) على "الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهياً باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس".
ويستثني هذا النص الأطباء من حملة البورد الأجنبي بغير برامج تدريبية الذين عملوا في الأردن، ما دفعهم للتصعيد والاحتجاج أكثر من مرة أمام وزارة الصحة ومجلس النواب الذي وافقت لجنة الصحة والبيئة النيابية بدورها على التعديلات الواردة في مشروع القانون.
واجتمع وزير الصحة فراس الهواري مع لجنة من الأطباء ليقترح عليهم الانتقال إلى مستفيشات تعليمية مركزية وأخذ دورات لتجهيز وتقديم امتحان المجلس الطبي لغايات التقييم والاعتراف، إلا أنهم رفضوا المقترح جملة وتفصيلاً لكونهم وصلوا إلى مرحلة الطبيب الاستشاري ويتقنون عملهم ويقدمون الخدمة الطبية على أكمل وجه، فضلاً عن أنهم ينقلون خبراتهم بمحاضرات أكاديمية للأطباء الجدد والداخلين إلى الاختصاص.