المرصد العمالي الأردني -
نفذ موظفون بين مهندسين وإداريين وفنيين وسائقين في وزارة الزراعة، اليوم الأحد، اعتصاما أمام مجلس النواب، للمطالبة برفع مكافآتهم الشهرية أسوةً بزملائهم الذين يعملون في مكتبي الوزير والأمين العام، وتثبيت الموظفين العاملين بعقود شهرية.
وقال ماجد العوامرة، أحد المعتصمين، إن هناك تمييزا واضحا بينهم وزملاءهم الذين يعملون في مكتبي الوزير والأمين العام، حيث يتقاضون مكافآت شهرية لا تُجاوز الـ50 دينارا، في حين يتقاضى الموظفون في مكتب الوزير والأمين العام أضعاف ذلك المبلغ.
وبين العوامرة لـ"المرصد العمالي الأردني" أن هناك أكثر من 200 موظف على عقود شهرية منذ سنوات ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، ويتقاضون أجورا متدنية بعضها دون الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا.
وأوضح أنهم يطالبون بعدم التمييز بينهم وبين زملائهم بالمكافآت وتثبيت موظفي العقود الشهرية لينالوا رواتب تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.
وأكد أنهم سيصعّدون إجراءاتهم الاحتجاجية، وسيستمرون بالمطالبة بحقوقهم الوظيفية إلى حين تلبيتها.