المرصد العمالي الأردني -
استأتف عشرات المتقاعدين من شركة مناجم الفوسفات احتجاجهم على سياسة الشركة المتعلقة بالتأمين الصحي، مجددين اعتصامهم أمام المبنى الرئيس للشركة في عمّان.
واستغرب المتقاعدون المعتصمون استمرار سياسة تجاهلهم رغم معرفة جميع الأطراف التشريعية والتنفيذية والمسؤولين بقضيتهم دون أن يُحدث أحدٌ أي فرق لصالحهم.
وقال إبراهيم الغبابشة عضو لجنة المتقاعدين، إنّ اجتماعاتهم مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ونائبه أحمد الصفدي، إضافة إلى لجنة العمل النيابية وابراهيم الجازي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وسفراء الدول المساهمة في الشركة لم تات بأي ردة فعل.
وقال الغبابشة إن على المسؤولين احترام وقفة كبار السن وعدم تجاهلهم لأنّ ذلك التأمين الصحي هو لنحو 8 آلاف مستفيد منهم ومن أسرهم.
وأشار الغبابشة إلى أنّ احتجاجاتهم المستمرة جعلت المسؤولين والمواطنين يعرفون بمشكلتهم دون تقدير لصحة كبار السن الذين يطالبون بتطبيق التأمين الصحي القديم دون حرمانهم من شيء منه.
وأشار إلى أنّ عشرات المتقاعدين المسنين يقصدون العاصمة من شمال وجنوب المملكة للمطالبة بحقهم في تعديلات بنود التأمين الصحي دون جدوى.
ووفق الغبابشة، ما تزال إدارة الشركة ترفض الاجتماع معهم دون إبداء أسباب، رغم استمرار المطالبات بتعديل نظام التأمين الصحي منذ أكثر من عام.
ورفعت اللجنة الثلاثاء الماضي كتاباً للسفير الكويتي تطالبه بالتدخل لكون الكويت تمتلك 9% من أسهم الشركة وفقاً لقول الغبابشة، في إضافة إلى إرسالها للسفير الهندي بحكم أنّ الهند تمتلك أسهماً كذلك.
وتتمثل مطالباتهم بإعادة تطبيق نظام التأمين الصحي الذي جرى الاتفاق والتوقيع عليه عام 2000 بين الشركة والمتقاعدين ووزارة العمل بحضور نقابة العاملين في المناجم والتعدين ولجنة العمل في مجلس النواب.
إضافة إلى عدم رفع قيمة اشتراكات التأمين الصحي على المتقاعدين، وعدم تحميلهم أي نسب حال حصل عجز وخسارة في الصندوق.
كما يطالبون بإلغاء أو تعديل المادة (11) من النظام الداخلي لصندوق التأمين الصحي والسماح للمتقاعدين باختيار ممثليهم، والنظر إلى زملائهم المفصولين الذين تعثروا ماليا وأصبحوا غير قادرين على دفع اشتراكاتهم.
وكان المتقاعدون نفذوا اعتصامات عديدة خلال الشهرين الماضيين أمام مبنى الشركة، وتقدموا بشكوى بحق الشركة إلى منظمة العمل الدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء مجالس إدارات فروع الشركة في الكويت والهند.