المرصد العمالي الأردني- سارة القضاة
دشنت حملة "قم مع المعلم" أمس السبت عاصفة إلكترونية لإرجاع حق المعلمة الثلاثينية ربى التي فقدت حياتها وجنينها نتيجة ضغوطات العمل في واحدة من المدارس الخاصة تحت وسم #كلنا_ربى الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الحملة التي شارك فيها العشرات عبر تويتر عدة وسوم مثل "قم مع ربى" و "بدنا حق ربى" "بدنا حق ولادها"، التي قال فيها مغردون "لم يكتمل العام الدّراسيّ، وماتت ربى على رأسِ عملِها، ولأسف لم تحصل على حقوقها العمالية".
وقال أحد المغردين أن "عادي انو ام تخسر حياتها بالاردن اثناء عملها، بس لأنو المدرسة يلي بتشتغل فيها قررت ما تطلب الاسعاف وتنتظر وصول زوجها لاسعافها، ربى خسرت حياتها وخسرت جنينها. كل الفكرة انو اصحاب مدارس خاصة بدهم لسا يزيدو ثرواتهم، على حساب ربى وغيرها من المعلمات."
الحملة التي دُشنت مساء أمس قالت أن "مُرافقة جولات صباحيّة، ثُمّ الوقوف للتّدريس جميع الحصص والعودة مرافقة جولات، المغادرة دون راحة، دون أجر مناسب، دون تقدير، كُلّ ذلك تسبب في خسارتنا للمعلّمة ربى وجنينها".
فيما ذكر مغردون أن "140 دينارا كان راتب ربى، تطلع في الباص وتظل واقفه، وتطلع في الجولات الصباحيه والمسائيه وهي حامل في الشهر الثامن والنهايه وفاتها وخسارة الحنين بسبب الجشع. انْتِهاك جَديد بِحق مُعلّمة في إحدى المَدارِس الخاصّة، أَدّى إلى عَواقِب وَخيمَة... إلى متى؟"
وعلى صعيد مواز، استنكر البيان الصادر عن الحملة عدم مطابقة تعيينات وزارة التربية مع التعيينات على أرض الواقع، على الرغم من صدور قانون عام 2018 ينص على إلزامية وجود كشوفات تحويل بنكية تفصيلية لحساب المعلمين كشرط لترخيص المدارس الخاصة.
وأشار البيان إلى أن الحملة وردها ما يقارب 700 شكوى متعلقة بأجور أقل من الحد الأدنى للأجور وتوقيع استقالات إجبارية في نهاية كل عام دراسي وساعات العمل الإضافية دون احتساب الأجر.
ولفت البيان إلى أن حالة المعلمة ربى هي واحدة من القضايا الحية وبأسماء ووجوه مختلفة تمثل الواقع المرير لـ60% من معلمات القطاع الخاص اللواتي تقع عليهن انتهاكات من جشع وطمع أصحاب المدارس الخاصة.
من جانبها، قالت المنسق العام لحملة قم مع المعلم ناريمان الشواهين أن الحملة تسعى إلى تسليط الضوء أكثر على الانتهاكات الواقعة بحق المعلمات في المدارس الخاصة، وبقضية المعلمة ربى.
وأكدت على دور الحملة في دعم زوج المعلمة ربى في تقديم شكوى الكترونية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومتابعة تفاصيل الشكوى، حيث أن المعلمات في المدارس الخاصة لا يحصلن على "راتب الضمان" نتيجة أشهر الاشتراك المتقطعة.
وأشارت إلى أن الحملة ستوصل رسالتها والفيديو المسجل لزوج المعلمة ربى إلى المنظمة العالمية لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة الإنصاف في الأجور.
كما أوضحت أن الحملة حاليا تعمل على محاولة تنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لضمان التزام المدارس الخاصة بقانون العمل والعقد الموحد.
من جهتها، قالت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص إن قضية المعلمة ربى التي توفيت أثناء تأديتها لعملها في إحدى المدارس الخاصة في محافظة إربد؛ واحدة من بين حالات عديدة لمخالفات عمالية فيها تجاوز على القانون في قطاع التعليم الخاص.
وأوضح رئيس لجنة المعلمين بالنقابة لؤي الرمحي، في بيان صحافي اليوم، أن المخالفات العمالية التي ترصدها اللجنة توضح ارتفاع حالات التجاوز على القانون والتغول على حقوق المعلمين والمعلمات وعدم احترام بنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن المخالفات تزداد في المدارس الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظات المملكة.
وقال إن ما حصل مع المعلمة ربى رحمها الله، يتكرر مع شريحة واسعة من المعلمات والمعلمين، حيث لا يوجد عقد موقع بين الطرفين يحفظ الحقوق، ويحميها من التجاوز عليها، والتي تشمل الإشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل والأجر وغيرها، " معلمون ومعلمات يتقاضون دون الحد الادنى من الأجور والذي يبلغ 260 دينارا".
وشدد الرمحي، على ضرورة أن لا يقبل المعلم والمعلمة بانتقاص حقوقه أو العمل بأجر دون الحد الأدنى للأجور، أو عدم استلام نسخة من العقد الموحد، ودعا المعلمين في القطاع الخاص إلى التقدم بشكاوى عبر وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي عند المساس بحقوقهم المكفولة.
وطالب الرمحي بزيادة فاعلية التفتيش والرقابة والبحث عن تدابير وإجراءات جديدة من شأنها معالجة الاختلالات التي تحدث في القطاع من التجاوز على الحقوق وعدم احترام القانون، وأكد أن بيئة العمل التي لا تحترم حقوق المعلمين والمعلمات، بيئة غير لائقة ولا تنهض بالعملية التعليمية والتربوية في القطاع الخاص.