المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
نفذ سائقو العمومي، صباح اليوم الأحد، إضرابا جزئيا عن العمل لمدة ساعتين فقط، من السابعة وحتى التاسعة صباحا، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.
وقال سليمان السرياني، رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي، إن هذا الإضراب هو مقدمة لإجراءات تصعيدية ستتخذها النقابة خلال الأيام المقبلة، احتجاجا على رفع الحكومة أسعار المحروقات التي سيتضرر منها قطاع النقل العام بأنماطه كافة.
وفي تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أوضح السرياني أن النقابة تشاورت مع جميع أنماط النقل العام لوضع آلية للإجراءات الاحتجاجية التي سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، لإيصال المطلب الرئيسي لأصحاب القرار وهو تخفيض أسعار المشتقات النفطية.
وبيّن أن الإضراب الذي نفذه السائقون صباح اليوم وشمل (سائقي السرفيس، سائقي التكاسي، سائقي حافلات الكوستر، والسفريات) شارك فيه أكثر من 45 بالمئة من سائقي القطاع، مشيرا إلى أنه الخطوة الأولى من الآلية الاحتجاجية التي جرى وضعها.
ولفت السرياني إلى أن النقابة سُتعطي الحكومة مهلة مدتها أربعة أيام بدءا من اليوم لتستجيب لمطالبهم، وأكد أنهم سيجددون الإضراب حال انتهت المهلة ولم يتلقوا ردودا إيجابية حيال مطلبهم.
وأشار إلى أن الإضراب الثاني سيكون على فترتين، موضحا أن الفترة الأولى ستكون لمدة أربع ساعات من السادسة صباحا وحتى العاشرة، أما الفترة الثانية ستكون لمدة ثلاث ساعات من الثانية بعد الظهر وحتى الخامسة عصرا.
وأكد السرياني أنه في حال عدم الاستجابة لمطلبهم ستعلن النقابة عن إضراب شامل ومفتوح يشمل أنماط النقل العام كافة.
وكانت الحكومة رفعت مطلع حزيران الحالي سعر لتر البنزين 90 أوكتان 3.5 قرش ولتر البنزين 95 اوكتان 6 قروش، كما رفعت سعر السولار والكاز 3.5 قرش لليتر الواحد لتصبح تسعيرة شهر حزيران المطبقة 18.4 دينار لتنكة البنزين 90 و 23.6 لتنكة البنزين 95 ، و13.7 دينار لتنكة السولار والكاز.
وبعد أسبوع، صرّح وزير الداخلية لوسائل الإعلام أن هناك أربع رفعات متتالية لأسعار الوقود في الأردن خلال الأشهر المقبلة، ما أثار استهجان قطاع النقل العام، ودفعه إلى البدء بتنفيذ إجراءاته الاحتجاجية.