المرصد العمالي الأردني -
استهجن مجلس نقابة المعلمين الأردنيين ما جرى من "اعتقالات"، الثلاثاء الماضي، بحق المعلمين والمعلمات، على خلفية نيتهم المشاركة في وقفة احتجاجية رفضا للقرارات التعسفية باحالة الزملاء والزميلات على التقاعد التعسفي وإيقافهم عن العمل.
وقال المجلس، في بيان أصدره الأربعاء، إنه جرى اعتقال المعلمين والمعلمات من مدارسهم وبيوتهم وعلى الطرقات بطريقة غير مسبوقة، "حيث اعتقل بعضهم بملابس النوم وصودرت هواتفهم المحمولة، ومنعوا من الاتصال بذويهم أو أخذ أدويتهم، حيث تم توقيفهم لساعات طويلة دون توجيه أي تهمة".
وأكد المجلس أن هذا التوقيف والاعتقال، الذي طاول نحو 200 معلم ومعلمة، "مخالف للدستور والقانون والعهد الدولي للحقوق المدنية، واعتداء صارخ على الحريات وحريّة التنقل والتعبير وحقوق الإنسان، وهي تكرّس الاستبداد والنهج العرفي مما يسيء لصورة الدولة الأردنية".
ودان المجلس، في البيان، الممارسات والاعتقالات بحق الزميلات والزملاء، وبخاصة ما جرى من اعتداء وانتهاك لخصوصية الزميلة المعلمة رضى الفران أثناء اعتقالها من منزلها، مؤكدا أن هذا يُمثل "انتهاكا وتعديا سافرا على الخصوصية والقيم الإنسانية".
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن إصدار تلك القرارات والمنفذين لها الذين أفدموا على هذه التصرفات والممارسات، وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم وفق القانون.
وأكد المجلس استمرار المضي قدما في المطالبة بحقوق المعلمين واستعادة النقابة وتنفيذ اتفاقيتها وإعادة المحالين على التقاعد والموقوفين إلى وظائفهم، وإلغاء جميع العقوبات التعسفية بحقهم.
وكان مجلس النقابة قد دعا المعلمين والمعلمات إلى الاعتصام أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء الماضي، إلا أن الأجهزة الأمنية منعت وصولهم، وأوقفت نحو 200 معلم ومعلمة، لتفرج عنهم بنفس اليوم مساءً.