المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
كادت الطبيبة بيان موسى، مقيمة أمراض النساء والتوليد في مستشفى البشير، تفقد حياتها عند تعرضها لحادث تدهور أمس السبت، بعد عمل امتد 35 ساعة متواصلة.
الخبر، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم ينظر إليه أطباء وطبيبات الإقامة على أنه خطأ في القيادة أو المركبة أو حتى بسبب الحالة المرورية، وإنما حمّلوا المسؤولية لوزارة الصحة، وإدارة مستشفى البشير، التي تلزم طبيبة على العمل مدة 35 ساعة، وصفها الطبيب بهاء الدين الرضاونة بأنها تعادل نصف الدوام الأسبوعي للأطباء في الولايات المتحدة.
ضجة سادت مواقع التواصل الاجتماعي وغضب سيطر على الأطباء المقيمين وزميلاتهم من الطبيبات، الذين حذروا من تكرار الحادث مع أي منهم جراء الإنهاك المتأتي من ساعات العمل المتواصلة والطويلة التي يعملون فيها بحكم أنهم أطباء وطبيبات "إقامة".
المشكلة التي أرّقت الأطباء في المقام الأول أنّ الطبيبة موسى مقيمة في مستشفى البشير الحكومي الذي هو أكثر المستشفيات الحكومية ضغطاً واستقبالاً للمراجعين والمراجعات يومياً، دون أنّ تقدم الحكومة لهم أي إسنادٍ طبيّ أو تعزيز كوادر الأطباء المقيمين أ الاختصاصيين رغم مطالبات الكوادر الطبية وإدارة المستشفى السابقة عدة مرات.
الطبيب بهاء الرضاونة أكد، في منشور كتبه على موقع "فيسبوك"، أنّ المناوبة للطبيب المقيم الواحد تتكرر مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع، حيث يأتي الطبيب إلى عمله في اليوم الساعة الثامنة صباحاً ويبقى إلى الرابعة، ثم تبدأ مناوبته إلى الثامنة من صباح اليوم التالي، في وقت يجبر الطبيب بعد إإنهاء مناوبته على بدء عمله لدوام يوم آخر قد يمتد حتى السادسة مساءً.
منشور الرضاونة لقي تفاعلاً كبيرأً من الأطباء، حيث شاركه أكثر من مئتي شخص عبر موقع فيسبوك، مع كتابة تعليقات مختلفة تحمّل المستشفى ووزارة الصحة مسؤولية مثل هذه الحوادث التي تتعلق بالأطباء.
يشير الرضاونة إلى أن المسألة لا تقف على الاختصاص نفسه؛ وإنما ينطبق هذا العمل المرهق لساعات طويلة على معظم أطباء الاقامة في الأردن.
من جهتها، علقت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الاطباء المقيمين (هجرتونا)، على حادثة الطبيبة موسى أنّها قدزمت عدة مطالب للوزارة والنقابة وبخاصة بما يتعلق بالأجور وساعات العمل، حيث شملت المطالبات حداً أدنى لأجور الأطباء المقيمين وسقف لساعات عملهم.
وما تزال قضية أطباء الإقامة في المستشفيات الحكومية والخاصة لا تلقى أي رد أو إجراء حكوميّ واضح، فالمقيمون والمقيمات في مستشفيات وزارة الصحة يعملون قرابة 70 ساعة أسبوعية وبأجر قد لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور بعد وقف صرف الراتب الذي أقره وزير الصحة للمقيمين والمقيمات في مستشفيات وزارة الصحة من غير الموظفين وقيمته 758 دينارا.