المرصد العمالي الأردني - رزان المومني
كان متوقعا تحسن أوضاع المنشآت الاقتصادية القريبة من الجامعات، وعودتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بعد الإغلاقات والتحول إلى التعليم عن بعد.
لكن، حتى الآن لم تُجاوز نسبة تشغيل المنشآت المحيطة بجامعة اليرموك 40% منذ عودة التعليم المباشر.
هذه المنشآت غالبا ما تقدم خدماتها لطلبة الجامعة والعاملين فيها، الأمر الذي كبّدهم خسائر أكثر من القطاعات الأخرى، ودون الحصول على أي دعم مما قدمته الحكومة لسائر القطاعات الاقتصادية المتضررة.
إذ لم تراع الحكومة، في تعاملها مع القطاعات الاقتصادية المتضررة، خصوصية بعض القطاعات، أو ظروف بعض المنشآت الاقتصادية، كتلك القريبة من الجامعات.
العاملون وأصحاب المنشآت المجاورة لجامعة اليرموك، يؤكدون لـ"المرصد العمّالي"، أن تدني نسبة تشغيل المنشآت تعود لأسباب عديدة منها؛ عودة التعليم في الجامعة جزئيا وليس كاملاً، وهذا من شأنه أن يقلل تواجد الطلبة أوقاتا أطول في الجامعة، وبالتالي يقلل الطلب على الخدمات والمنتجات.
في حين يلفت آخرون إلى أن اعتماد الطلبة على الخدمات الإلكترونية، والأوضاع المالية الصعبة للطلبة، ساهمت في تقليل نسبة تشغيل المنشآت.
مراد (اسم مستعار)، صاحب محل قرطاسية (مكتبة) تقع أمام البوابة الشمالية لجامعة اليرموك ويعمل فيها، يقول إن حجم الإقبال على المكتبة بعد عودة التعليم مباشر في الجامعات ليس بالمستوى المأمول، بسبب زيادة اعتماد الطلبة على الخدمات الإلكترونية أكثر من الورقية، وكذلك الأوضاع المالية للطلبة التي أصبحت أكثر صعوبة.
ويوضح أنه حاول قدر المستطاع أن تبقى المكتبة صامدة بانتظار عودة التعليم الوجاهي في الجامعة. "في المجمع الذي أعمل به أغلقت 10 محلات ولم تعد لفتح أبوابها حتى هذه اللحظة".
ويشير إلى أن عمله هذه الفترة، يهدف إلى تعويض الديون التي تراكمت خلال فترة التعليم الإلكتروني، التي قدّرها بآلاف الدنانير.
"قبل جائحة كورونا كان يعمل في المكتبة 4 أشخاص، وحالياً يعمل شخص واحد فقط إلى جانبي؛ وذلك لتقليل المصاريف، وتعويض الخسائر قدر المستطاع".
ويؤكد أنه لم يتلق أي دعم من أي جهة يتعلق ببرامج الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، رغم أن "منشآت بيع القرطاسية والمكتبات" صنفت من المنشآت الأكثر تضررا.
رندا أبو رجيع، مسؤولة عن إدارة مقهى شعبي يعمل منذ أكثر من 30 عاماً، قرب جامعة اليرموك، تقول إنه منذ عودة التعليم المباشر في الجامعة لم تُجاوز الأرباح 400 دينار، "لم أستطع تعويض الخسائر التي لحقتني لغاية هذه اللحظة".
وتلفت إلى أن ترخيص المقهى العام الماضي كلفها 600 دينار ولم تحصل على أي مردود مالي، أو حتى دعم من أي جهة بوصفها من المنشآت الأكثر تضررا، "سنة كاملة والمقهى مغلق بشكل كامل، وخسارتي تُقدر بـ 10 آلاف دينار".
"المنشآت الاقتصادية القريبة من الجامعات هي الأكثر تضررا بين كل القطاعات، ولم تتواصل معنا أي جهة تخبرنا بوجود تعويض عن الخسائر للقطاعات الأكثر تضررا".
وتوضح أن المقهى يعمل فيه ثلاثة أشخاص بنظام المياومة، هؤلاء العاملون يعيلون ست أسر، "عانت هذه الأسر كثيرا خلال الإغلاقات ولم يحصل العاملون على أجورهم كاملة".
وترحب بعودة التعليم بشكل كامل في الجامعة، الذي من شأنه أن يحسن من الأوضاع الاقتصادية لجميع المنشآت المحيطة بها.
عمر أبو طبنجة، صاحب محل لبيع المواد الغذائية والمشروبات الساخنة بجانب "اليرموك"، يقول إن عودة التعليم مباشرا في الجامعة ساهم بتحسين الوضع قليلاً، وهو، وفق تعبيره، "أفضل الأسوأ".
ويشير إلى أنه لم يستطع دفع أجرة للعاملين والمحل أو حتى دفع فواتير الكهرباء والماء خلال فترة إغلاق الجامعات، "العمال الثلاثة لم يأخذوا أجورهم، وكانوا يعملون في أي شيء حتى يستطيعوا تغطية مصاريفهم وأسرهم".
ويؤكد أنه لم يحصل هو والعاملون على أي دعم من أي جهة، تعوض الخسائر الكبيرة التي تكبدها، كما أن "التكلفة التشغيلية للمحل مرتفعة، تمنعني من شراء بعض المنتجات".
ويقترح إعفاء جميع المنشآت القريبة من الجامعات من الرسوم والضرائب وتقليل أسعار المواد الخام، إلى جانب عودة التعليم المباشر كاملاً في الجامعة؛ ليتمكن وسائر المنشآت من الاستمرار في العمل.
محمد الشوحة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، يؤكد بدوره أن المنشآت الاقتصادية القريبة من جامعة اليرموك، خسرت الكثير، وبعضها أغلق خلال الجائحة، وعند عودة التعليم المباشر داخل الجامعة، نسبة تشغيلها تُراوح بين 30 إلى 40%، وهي ليست بالمستوى المطلوب.
ويوضّح أن عدد المنشآت المحيطة بالجامعة لا تُجاوز 1000 منشأة اقتصادية، يعمل بها ما لا يقل عن 2500 عامل، ومن مختلف القطاعات التي تقدم خدماتها بشكل مباشر لطلبة الجامعة والعاملين فيها، كالمطاعم والمقاهي ومحلات القرطاسية وبيع الكتب والكراسات الجامعية والتصوير وغيرها.
ويلفت إلى أن قليلا من هذه المنشآت حصلت على دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، "غالباً شروط الحصول على الدعم لا تنطبق على هذه المنشآت رغم أنها متضررة، وإجراءات الحصول على الدعم معقدة".
ويقول إن غرفة التجارة ساعدت أصحاب المنشآت الذين يشتكون من الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال إعفائهم من الرسوم السنوية.
ويشدد الشوحة على أهمية إعادة النظر بقرار التدريس الجزئي في الجامعات، "التعليم الوجاهي يساعد المنشآت الاقتصادية القريبة من الجامعات، بالتعافي واستقرار أوضاعها الاقتصادية".
من جانبه يؤكد حمادة أبو نجمة، الخبير في قضايا العمل والعمال، أن حركة المنشآت الاقتصادية القريبة من الجامعات مرتبطة بشكل رئيس بطبيعة دوام الجامعات، وغالبا ما تقدم خدماتها للطلبة والعاملين فيها.
ويقدر نسبة استفادة هذه المنشآت بقطاعاتها المختلفة 40%، ويلاحظ أن الحركة على هذه المنشآت جزئية وغير كاملة.
ويوضّح أن المنشآت ما زالت تعاني، وبخاصة مع غياب الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، "الحكومة تتعامل مع القطاعات الأكثر تضررا بشكل عام، ولا تراعي خصوصية بعض المنشآت الاقتصادية، كالمنشآت المحيطة بالجامعات".
ويؤكد أن من شأن عودة التعليم بشكل كامل أن يحسن الأوضاع الاقتصادية لهذه المحلات والعاملين بها.
ويقترح فرز القطاعات حسب التضرر من خلال فريق ميداني لغرف الصناعة والتجارة، وتقييم الأوضاع، وبناءا على النتائج التي يتوصل إليها هذا الفريق، يعاد النظر في تقديم المساعدات والدعم لكل منشأة بحد ذاتها، ومراعاة خصوصية هذه المنشآت.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن المنشآت الاقتصادية المحيطة بجامعة اليرموك، تعد شكلاً من أشكال الاستثمارات التي تسهل العملية التعليمية، من خلال الخدمات المقدمة للطلبة.
ويعلل عدم حصول غالبية هذه المنشآت على الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، بأن العاملين فيها هم عمالة غير منظّمة، وليس لديهم اشتراك في الضمان الاجتماعي.
ويلفت إلى أن 40 إلى 50% من العاملين بهذه المنشآت هم طلبة في الجامعة، يشتغلون بنظام المياومة بدوام جزئي، لتغطية جزء من مصاريف دراستهم الجامعية، وتساعدهم إلى حد ما على التعرف على سوق العمل واحتياجاته وتحدياته.
وينبه عايش إلى وجود إشكالية في المعايير التي وضعتها الحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، مؤكداً أهمية إجراء غرف الصناعة والتجارة بحصر الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت والعاملين بها وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.