المرصد العمّالي الأردني – أحمد الملكاوي
يستمر عمال مصنع شركة الإسمنت الأردنية (لافارج) إضرابهم المفتوح عن العمل منفذين وقفة احتجاجية جديدة أمام المصنع.
يأتي ذلك بعد بيان أصدرته إدارة الشركة تهدد بتصفيتها رداً على إضراب العمال المفتوح الذي وصل يومه الخامس عشر.
وقال رئيس اللجنة النقابية في مصنع الرشادية طارق فريجات، إنّ البيان جاء تهديداً للعمال الذين يدافعون عن حقوقم وعدم المساس بها في خطة إعادة تنظيم الإعسار.
وأوضح فريجات لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ العاصمة عمّان ستشهد وقفة حاشدة تضمن عشرات العاملين من الشركة لوقف اجتماع الدائنين في حال اعتمدت خطة إعادة التنظيم على هضم حقوق العاملين.
وأشار إلى أنّ العاملين لن يتراجعوا عن الإضراب إلا في حال إلغاء كافة البنود التي تحرمهم من حقوقهم المادية والتأمينية من خطة إعادة التنظيم التي تنوي إحالة أكثر من 70 عاملاً إلى التقاعد المبكر.
ويعتزم مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنيّة تقديم طلب لتصفية الشركة، في حال لم يتم إيقاف إضراب العاملين فوراً واستمر موقف العمال والدائنين الرئيسيين على ما هو عليه الآن.
ووفقاً لجريدة الغد أعلنت الشركة في البيان الذي أصدرته الخميس، أن مجلس إدارة الشركة وافق على هذا التوجه في الاجتماع الطارئ الذي عقده يوم السبت الموافق الثاني من تشرين الأول.
ودعا مجلس إدارة الشركة جميع الأطراف الأخذ بعين الاعتبار أهمية استدامة أعمال الشركة لما لذلك من تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار والمحافظة على حقوق الجميع والسعي لإنجاح الاجتماع المنوي عقده يوم الحادي عشر من تشرين الأول.
وقالت الشركة إنّ هذا التوجّه يأتي في ضوء آخر المستجدات المتعلقة باجتماع الهيئة العامة للدائنين الذي كان مقرر عقده يوم 2021/9/27 واحتجاب بعض كبار الدائنين عن حضور الاجتماع وما تزامن معه من إضراب العمال وإلحاق الضرر بالشركة من خلال إيقاف عمليات التشغيل والبيع والتجمع للحيلولة دون عقد الاجتماع.
من جهتها أعلنت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق عمال الأردن (صوت العمال) مساندتها لعمال مصنع الرشادية مع غياب سعي الحكومة أو إدارة الشركة للاتصال بهم ومناقشة مطالبهم.
وبينت الحملة أنّ حسم إدارة الشركة أجور 5 أيام من رواتب شهر أيلول يزيد من استفزاز العاملين بعد أن ضربت الإدارة بعرض الحائط جهودهم بتجهيز خط إنتاج متميز على مستوى المجموعة.
ذلك لأنّها حجبت الزيادات السنوية والعمل الإضافي في العديد من الأوقات منذ عام 2016.
ويأتي احتجاج العمّال لاعتماد الخطة على خفض النفقات بحرمان المتقاعدين والعاملين من ميزات التأمين الصحي وصناديق التكافل والتضامن والإسكان، فضلاً عن نية الشركة إحالة أكثر من 70 عاملاً إلى التقاعد المبكر
ومن المزمع انعقاد اجتماع دائني الشركة غدا الإثنين في غرفة صناعة عمان بعد أن أجلته المحكمة لإعادة النظر في خطة إعادة التنظيم التي اعتمدت الحد من امتيازات العاملين.
وحاول "المرصد العمّالي" الأسبوع الماضي التواصل مع المدير التنفيذي للشركة سمعان سمعان الّا أنّه لم يجب على المكالمات والرسالة النصية.
من جهة أخرى نفذ المئات من أبناء مدينة الفحيص وقفة احتجاجية أمس تطالب بإعادة تأهيل كامل الاراضي المقام عليها مصنع اسمنت الفحيص (شركة لافارج الفرنسية) في إطار عملية الإعسار المطروحة من قبل الشركة.
واشتملت مطالب المحتجين على أعادة تأهيل كامل الأراضي المعدّنة والمدمرة على نفقة شركة لافارج وفقا للقوانين المحلية ودراسة الاثر البيئي وضمان حقوق مدينة الفحيص.
وأكد مجلس المؤسسات التطوعية في مدينة تضامنه وتأييده لكافة التحركات العمالية في الشركة والمصنع، خاصة بعد خطة إعادة التنظيم التي استهدفتهم لتتنصل الشركة من مسؤولياتها وواجباتها.
وأوضح المجلس في بيان صحفي السبت أنّ ما آلت اليه الأمور بالشركة ووصولها لحالة الاعسار، تأكد لخلل في عمل خصخصة الشركة الحكومية بعدم فصل الأراضي المملوكة لها وتصل تكلفتها ملايين، مطالباً الحكومة بالتدخل وتصويب هذه الأوضاع.
ويرى المجلس أنّ خطة التنظيم المقدمة من الشركة تنصلت من الايفاء بالتزاماتها نحو المدينة والبلدية وتجاهلها للاتفاقيات المبرمة، متجاهلة الحقوق التنموية للمدينة وأهلها الناجمة بعد سبعين عاماً من تشويه البيئة والاعتداء على المياه وتلويثها وعلى صحة المواطن.