المرصد العمالي الأردني –
يواجه نحو 3 آلاف عامل في الشركات السياحية المتخصصة بالحج والعمرة خطر فقدان وظائفهم، نتيجة توقف القطاع عن العمل منذ مطلع العام الماضي.
وبلغت خسائر القطاع وفق أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب، نحو الـ15 مليون ديناراً، بسبب إلغاء مواسم الحج ورحلات العمرة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة 208 و100 فرع لها.
وأوضح أبو ذياب في تصريحٍ إلى "المرصد العمالي الأردني" أن خسائر القطاع جاءت نتيجة تراكمات الكلف التشغيلية لشركات الحج والعمرة المتمثلة بأجور الموظفين وفواتير الكهرباء والإتصال وغيرها من الرسوم، على مدار أكثر من عامٍ ونصف العام من توقف العمل.
وقدّر أبو ذياب الكلف التشغيلية للشركة الواحدة بـ30 ألف دينار سنوياً، فيما تُجاوز في بعض المكاتب الـ100 ألف دينار، ما يعني أن القطاع على شفا الانهيار في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم.
ولفت إلى أن السعودية ستفتح باب العمرة ابتداءً من العاشر من آب المقبل، إلا أن التعليمات والاشتراطات الصحية التي أبقت عليها لأداء العمرة لا تشجع على السفر.
وأوضح أن السعودية اشترطت أن يكون السفر إلى العمرة جواً فقط وليس براً، مؤكداً أن بقاء إغلاق باب العمرة براً سيشكل صعوبة على المواطنين لأداء العمرة لارتفاع كلفة السفر جوا.
وتبلغ تكاليف السفر براً، دون أجور السكن، ما يقارب الـ40 ديناراً، فيما تبلغ التكاليف جواً ما يقارب الـ400 دينار، وفق أبو ذياب الذي أشار إلى أن 85 بالمئة من الأردنيين قبل جائحة كورونا كانوا يؤدون العمرة عن طريق البر نظراً للتكلفة المنخفضة.
ولفت إلى أنه رغم مطالبتهم المتكررة للحكومة بإنقاذ القطاع، واجتماعاتهم مع وزيري الأوقاف والسياحة، إلا أنه لم يُفض إلى نتيجة، مبيناً أنه لم يتلقوا أي دعم، باستثناء برامج الضمان الاجتماعي المساندة كبرنامج "استدامة".
وطالب الحكومة، تقديم الدعم المباشر والسريع، وضمن برنامج زمني محدد، لتأمين السيولة المالية لاستدامة صمود شركات السياحة والسفر والمحافظة عليها من الانهيار الكلي.
وشدد أبو ذياب على ضرورة تقديم دعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر، وإيجاد آلية ميسرة للسداد تتزامن مع العودة إلى العمل مستقبلاً.
كما طالب بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر الممول بقيمة 20 مليون دينار، لمساعدة القطاع، وتسهيل حصول شركات السياحة والسفر على قروض ميسرة وبدون أية فوائد، مع منح مهلة إعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات.