المرصد العمّالي الأردني- أحمد الملكاوي
قبل ثلاثة أيام، تفاجأت مختلف القطاعات العمالية، بإعلان النظام الموحد الجديد لاتحاد نقابات العمال، الذي يضم 17 نقابة عمالية برؤسائها، دون الحديث أو الإعلان عنه للهيئات العامة أو كشف ملامحه قبل اتخاذ القرار به.
ركز النظام الجديد، على شروط الترشح حيث تم تخفيض السن المسموح به للترشح لعضوية مجلس النقابة إلى 23 عاماً بعد أن كان 25 عاماً في وقت رفعت فيه رسوم الترشح لانتخابات مختلف النقابات العملية إلى 25 ديناراً بعد أن كان 10 دنانير.
إنّ تخفيض سن الترشح، يأتي كخطوة إيجابية، لضرورة إشراك الشباب في التمثيل النقابي، خاصة وأنّ فئة من العمّال تبدأ العمل في القطاع بسن الـ18، الّا أنّ رفع الرسوم 15 ديناراً قد يحول دون اقبال الفئة الشابة عن الترشح، ذلك لأنّ العديد من قطاعات العمال ما زالت تحصل على أجور ضمن الحد الأدنى، القديم وهو 220 ديناراً.
ووفق رصدنا للحركة العمالية، فإنّ العديد من النقابات العمالية، تعمل كوسيط بين العمال وأصحاب العمل وليس ممثلة لمصالح العمال، في وقت يؤكد فيه النظام على أن دورها دفاعيّ، لا بدّ أن تقف في صف العمال أنفسهم بصفتها ممثلة عنهم.
فضلأً عن ذلك، لم تتطرق التعديلات الجديدة إلى إزالة التشوهات الجوهرية في النظام الداخلي الموحد، حيث يتم فرض النظام على جميع النقابات والأصل أن تمتلك الهيئات العامة للنقابات الحق في تطوير أنظمتها الداخلية، لا أن يفرض عليها النظام، وبالتالي فإن استمرار العمل على النظام الموحد وتكريسه يعد انتهاكا لحقوق أعضاء النقابات العمالية من هذا الحق.
كذلك أبقت التعديلات على حرمان العاملين أعضاء النقابات المهنية من حق الترشح للهيئات الإدارية للنقابات العمالية، وهذا أيضا انتهاك لحقهم في إدارة نقاباتهم.
على سبيل المثال، لا يستطيع المهندسون في شركة الكهرباء، الترشح لمنصب عضو أو رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، رغم أحقيتهم بذلك، فهم أعضاء فاعلون ودافعون لاشتراكاتهم ويحق لهم الانتخاب، علماً أنّ العديد منهم قادرون على الاستفادة من تجربة النقابة المهنية على الصعيد العمّالي.
تدفع هذه المادة الى عزوف أصحاب المهن وأعضاء النقابات المهنية، عن الانتساب الى النقابات العمالية نفسها، علماً أنّ النقابة العمالية بالأخص، تحتاج إلى دمج الخبرات العملية والأكاديمية بين العمّال أنفسهم، لخلق بيئة عمالية حقيقية قادرة على تحقيق ذاتها أمام أصحاب العمل.
اصلاح الحركة النقابية الأردنية بات ضرورة ملحة في ظل تراجع الظروف المعيشية وظروف العمل للغالبية الكبرى من العاملين بأجر، وفي ظل الضعف الشديد الذي وصلت اليه الحركة النقابية وتلاشي دورها في الدفاع عن مصالح وحقوق العاملين. والحركة العمالية بأمس الحاجة الى حركة نقابية قادرة على الدفاع عن مصالحهم، وهذا يحتاج الى اجراء تعديلات على قانون العمل وخاصة الفصل الحادي عشر بما يسمح بتمكين العمال من تأسيس نقاباتهم والانتساب اليها بحرية.
وكذلك هي بحاجة الى اجراء تعديلات جوهرية على أنظمتها الداخلية باتجاه مزيد من الممارسات الديمقراطية، ودورية انتخاب الهيئات الإدارية بعيداً عن أساليب التزكية التي مكنت العديد من الأشخاص من احتكار إدارة هذه النقابات.