المرصد العمالي الأردني- أحمد الملكاوي
في وقت يطالب فيه عاملون وعاملات ومنظمات مجتمع مدني، بإعادة النظر في اختيار القطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ تبقى معايير اختيار هذه القطاعات مجهولة، حتى بات بعض العاملين يترقبون نهاية الشهر اذا ما صنف مكان عملهم بين القطاعات الأكثر تضرراً لينطبق عليه تخفيض الأجور بقيمة 30%.
على مدار ما يقارب العام نادت منظمات مجتمع مدني، ونقابات عمالية، بضرورة إنصاف الحكومة لتصنيف القطاعات الأكثر تضررأ إذ صنفت في الأشهر محلات التجارة التموينية والسوبر ماركت، والمخابز كـ "قطاعات أكثر تضررا" علماً أنهما القطاعان اللذان لم يغلقا سوى أيام قليلة في بداية الجائحة.
يقول حسام عايش الخبير الاقتصادي، أنّ الأصل تحديد معايير لتصنيف القطاعات بين الأكثر تضرراً، من حيث الأنشطة والخدمات والتواجد في وقت معين للحصول عليه.
ويبين عايش لـ"المرصد العمالي" أنّ المعايير يجب أن تحوي في ادنى الحدود أنشطة المنشآت أو خدماتها المقدمة، من حيث الوقت إن كان معظمه في ساعات الحظر الجزئي الليلي أو لا، فضلأً عن المدخلات التي تعتمد عليها هذه المؤسسات.
ويضيف أنّ ذلك يشمل مكان السلع أو الخدمات المقدمة للجمهور، فمثلاً السلع المستوردة من الخارج غالباً ما تصنف القطاعات العاملة بها على أنها متضررة لارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، فضلأً عن تغيّر الثقافة الشرائية للمواطنين، التي تعتمد في غالبها على السلع الأساسية فقط.
وتابع أنّ الدولة أخذت بعين الاعتبار سلم أولويات الإنفاق لذلك نرى عدم إقبال المواطنين على الشراء من سوق الألبسة والأثاث بلا حاجة الناس لها.
وحول تدخلات الحكومات العالمية بالأجور لعامليها، أوضح أنّ الأردن فعل كما دول كثيرة، وهي التعاون بين الحكومة والشركات والمنشآت، مع تقديم برامج الحماية لمدة مؤقة ترتبط بالقطاعات الأكثر تضرراً.
من جهته يقول حاتم قطيش، ناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن، إنّ الأصل أن لا تسري أحكام الأكثر تضرراً على القطاعات بكشل كامل وإنما على منشآت بعينها، لأنّ الوضع الاقتصادي يختلف من منشأة لأخرى وبين أصحاب العمل في القطاع الواحد.
ويرى قطيش خلال حديثه لـ"المرصد العمالي" أنّ التصنيف هو امتياز لصاحب العمل ليس للعامل، مع تهرب الحكومة من المسؤولية الكاملة، ووضعت العامل وحده في مهب الريح، مع إعفاء صاحب العمل من نسبة في الأجر.
وطالب بإنشاء منصة إلكترونية سريعة تصنف المنشآت على أساس ضررها من خلال الواردات والإنفاقات في وقت يجب على الدولة فيه دعم كافة الأجور المنقوصة على العامل الذي أصبح الخاسر الأكبر.
وكان مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض طالب في وقت سابق بضرورة تحديد معايير واضحة لاختيار القطاعات الأكثر تضرراً، مع وجود تفاوت في تأثر المنشآت الاقتصادية المختلفة،
وكانت قد أعلنت الحكومة، يوم الخميس الماضي، القطاعات المغلقة والأكثر تضرراً من جائحة كورونا، والتي ضمت فيها 37 قطاعاً مختلفاً بالإضافة إلى 15 قطاعاً مغلقاً بشكل كامل.