المرصد العمالي الأردني- الفريق الإعلامي
سلم العشرات من أصحاب شركات السياحة والسفر، أمس الاربعاء، مفاتيح مكاتبهم للحكومة، احتجاجاً على تأزم أوضاع القطاع مع غياب الحلول والتعويضات منذ بداية جائحة كورونا.
وأكد أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب خلال حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" أن القطاع بحالة منكوبة، وأنه تم تسريح مئات العاملين في هذه المكاتب بسبب عدم مقدرة أصحابها على دفع اجورهم الشهرية.
وأشار أبو ذياب الى أن القطاع يضم نحو 800 شركة سياحة تعمل في عموم مناطق المملكة، وتشغل ما يقارب الـ 10 آلاف عامل، محذراً من تسريح المزيد من العمال في حال لم تلتفت الحكومة لمطالبنا.
وأضاف أبو ذياب أن الجمعية أرسلت كتاباً الى وزارة العمل طالبت فيه إعادة هيكلة الشركات وتسريح الموظفين، محملاً الحكومة مسؤولية مصير هؤلاء العاملين في القطاع بعد تسريحهم.
وطالب أبو ذياب إعادة تصنيف شركات السياحة والسفر، حيث أن القطاع ليس من القطاعات الأكثر تضرراً فحسب، بل هو قطاع متوقف كلياً عن العمل.
كما طالب بضرورة تفعيل صندوق المخاطر الذي أعلنت عنه وزارة السياحة في الثالث من شهر كانون الأول من العام 2020، لتقديم منح وسيولة مالية لتستطيع شركات السياحة الصمود والنهوض بالقطاع وتسديد التزاماتها.
وكانت قد أصدرت الجمعية بياناً في منتصف شهر آذار من العام الحالي، حول الأوضاع الاقتصادية لشركات السياحة والسفر في ظل أزمة كورونا، منوهةً الى أن هذه الشركات ستضطر لوقف أعمالها وتسريح جميع العاملين فيها، ما لم تتدخل الحكومة لتقديم دعم مباشر ينهي جزءا من معاناتها المستمرة منذ بداية جائحة كورونا.
وأشارت الجمعية في البيان الى أن "الحُزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقاً وعرضت بطريقة استعراضية وبنفس النهج والذي سمح للبنوك بالتحجج واعتبار قطاع السياحة قطاعاً متعثراً لا يمكن اقراضه، مع ضرورة منح مهلة الإعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات على أن تراعي حالة التعثر العام للشركات قبل جائحة كورونا وبعدها".